شماره نظریه :
7/98/5 |
شماره پرونده :
ح 5-001-89 |
تاریخ نظریه :
1398/06/24 |
قانون
استعلام
وفق ماده 261 آئين دادرسي مدني جهات رد کارشناسان رسمي همان مواردي است که مطابق ماده مذکور براي دادرس معرفي شده است لذا در اين راستا شکاياتي به دادسراي انتظامي کانون استان کرمانشاه واصل گرديده است که مباني آن اعلام نظر مجدد کارشناس در يک موضوع ثابت مي باشد.
استعلام حقوقي مربوطه به شرح زير مي باشد:
1-اگر کارشناس به جهت ارزيابي به واسطه درخواست صرفا يک نفرحقوقي يا حقيقي نظر کارشناسي خود را ارائه نمايد آيا مجددا به صورت انفرادي يا در قالب هيات مي تواند در همان موضوع اظهارنظر نمايد؟
و اين موضوع به عنوان جهات رد محسوب مي شود؟
2-در صورتي که طرفين يک موضوع به صورت توافقي نسبت به انتخاب کارشناس اقدام نمايند بدون مراجعه به محاکم قضائي و در ادامه مجددا طرفين بعد از گذشت زمان حدود يک سال درخواست کارشناس نمايند آيا کارشناس مي تواند چه به صورت انفرادي ويا هياتي در مرحله بعد کار کارشناسي انجام دهد و اينکه اين موضوع جهات رد محسوب مي گردد؟
لذا مستدعي است دستور فرمائيد بررسي لازم انجام و نتيجه به دادسراي انتظامي کانون کرمانشاه ارائه گردد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به صدر ماده 261 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، موارد عذر کارشناس مذکور در ذيل اين ماده منحصر به مواردي است که امر کارشناسي از سوي دادگاه ارجاع شده باشد و منصرف از مواردي است که طرفين يا يکي از آنها به کارشناس مراجعه يا با توافق وي را انتخاب ميکنند./ق.ا