شماره نظریه : 7/98/906 |
شماره پرونده : 98-3/1-906 ح |
تاریخ نظریه : 1398/06/23 |

قانون

استعلام
احتراما در پرونده اجرايي موضوع محکوميت محکوم‌عليه به پرداخت مبالغي در حق محکوم‌له که در راستاي وصول محکوم‌به، محکوم‌له يک دستگاه آپارتمان مسکوني متعلق به محکوم‌عليه را معرفي و توقيف پس از رسيدگي به موضوع اعتراض محکوم‌عليه از بابت مستثنيات دين و رد اعتراض وي ملک توقيفي در جريان مزايده قرار گرفته است در جريان برگزاري جلسه اول و جلسه دوم مزايده ملک مذکور به فروش نرفته و محکوم‌له نيز مال مورد مزايده را به قيمت پايه کارشناسي قبول نکرده و از مال مذکور رفع توقيف به عمل آمده و به محکوم‌عليه مسترد گرديده است در فرض سوال با توجه به درخواست مجدد محکوم‌به مبني بر توقيف مجدد ملک مذکور و فروش آن از طريق برگزاري مزايده جهت استيفاي دين و اينکه اموال ديگري از محکوم‌عليه شناسايي نگرديده و تقريبا دو سال از آخرين مزايده سپري گرديده با توجه به سکوت قانوني در خصوص توقيف و فروش مجدد ملک از طريق مزايده؟ آيا امکان توقيف مجدد و فروش ملک مذکور به درخواست محکوم‌له در ما نحن فيه وجود دارد يا خير؟ خواهشمند است اين اجرا را در اين خصوص ارشاد و راهنمايي فرماييد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حسب مقررات مواد 131 و 132 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، مزايده براي بار سوم پيش بيني نشده و چنان چه مال مورد مزايده در نوبت اول خريدار پيدا نکرد و محکوم له نيز حاضر به معرفي مال ديگر و يا استيفاي طلب خود به ميزان آن از اموال مورد مزايده نشده و درخواست مزايده را براي بار دوم نمود، در نوبت دوم چنان چه خريدار پيدا نشود و محکوم له مال مورد مزايده را به قيمت ارزيابي شده قبول ننمايد، اموال مذکور بايد به محکوم مسترد شود و برگزاري مزايده براي بار سوم مغاير قانون است؛ اما هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه يا به هر علت ديگر، شرايط مؤثر فروش ملک تغيير يافته باشد، با احراز و تشخيص دادگاه ذي ربط با توجه به اين که لزوم اجراي حکم کماکان برقرار مي باشد، به نظر مي رسد با منعي مواجه نيست و تشخيص مصداق با مرجع قضايي مربوط است.
خانه ماشین حساب جستجو وبلاگ مشاوره