همان گونه که مستحضريد کارکنان دولت در رده هاي مختلف در راستاي انجام تکليف قانوني و وظايف اجرايي دولت آيا انواع جرائم و آسيب هاي هستند که از سوي اشخاص گروه ها رسانه ها و ساير فعالان عرصه سياسي و اجتماعي به ايشان ارتکاب مي يابد. لزوم برخورد قانوني با اشخاص حقيقي و حقوقي که به کارکنان و مقامات دولتي به انحاء مختلف فرض مي کنند از سويي و ضرورت جلوگيري از تحميل هزينه به کارکنان دولت جهت طرح و پيگيري و شکاياتي که ناشي از انجام ماموريت هاي قانوني ايشان است و همچنين اجتناب از صرف ايشان که بايد در اختيار انجام خدمات عمومي قرار گيرد در دادگاه ها و مراجع محترم قضايي از سوي ديگر قانونگذار را بر آن داشته است تا از طرق مختلف نسبت به حمايت قضايي از کارکنان دولت در راستاي انجام وظايف و تکاليف قانوني گام بردارد که از مصاديق بازر آن تصويب قانون حمايت قضائي از کارکنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 1376 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات بعدي آن و ماده 88 قانون مديريت و خدمات کشور مصوب 1386 است. متاسفانه برخي مراجع محترم قضايي بدون توجه به ملاک مبنا و فلسفه اي که تصويب چنين قانوني را موجب شده است و با تفسيري که در بردارنده نتايج نامطلوب براي دستگاههاي اجرايي کشور است از رسيدگي به دعاوي و شکايات مطروحه از سوي واحدهاي حقوقي دستگاه هاي دولتي که در مقام دفاع از مقام و مامور دولت و به منظور سيانت از تماميت دستگاه ذي ربط مطرح مي گردد خودداري نموده و با توصيف شخصي بر اين موضوع اين گونه شکايات و دعوي شاکي از مقام دولتي را دلالت به طرح شکايت شخصا و يا از طريق وکيل خود مي نمايند همان طور که به خوبي بيشتر براي ارتکابي عليه مامورين و مقامات دولتي از قبيل توهين افترا نشر اکاذيب و به جنبه شخصي ندارد و به اعتبار جايگاه سازماني مامور و مقام مربوطه واقع مي شود و تنزل اين نوع از بزهکاري که در اغلب موارد نظم عمومي را مورد لطمه و خدشه قرار مي دهد به اختلاف شخصي که مستلزم طرح شکايت از شاکي خصوصي است ناشي از استباط نادرست و موسيقي نامتناسب و بدون توجه به واقعيت هاي اجتماعي و سياسي مرتبط با موضوع است بر اين اساس تحميل تکليف اقدام جهت احقاق حق درمرجع قضايي به شخص مامور دولتي که مستلزم صرف درمان و هزينه از بودجه شخصي وي است بي ترديد از مصاديق تکليف مالايطلق و فراتر از وسع بوده و علاوه بر آن به تاريخ موجب ناامني کارکنان دولت در قبال تعرضات مجرمانه اشخاص حقيقي و حقوقي مي شود که اين امر در نهايت بي انگيزگي بدنه اجرايي دولت و سلب روحيه تصميم گيري و قاطعيت در مديران دولتي را به همراه خواهد داشت نظر به مراتب فوق و با عنايت به لزوم ايجاد فضاي امن ومطمن جهت ارائه خدمات دولتي و انجام وظايف خطير اجرايي در سايه حمايت همه جانبه دستگاه محترم قضايي خواهشمند است دستور بايست و شايسته جهت تغيير رويه و رويکرد دستگاه قضايي در برخورد با اين گونه پرونده ها حسب صلاحديد صادر فرمائيد.