1- با توجه به ماده 10 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هر شخصي اعم از حقوقي يا حقيقي که از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي‌شود، مي‌تواند به عنوان شاکي، تعقيب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهاي صادره اعتراض نمايد. بنابراين سازمان‌ها و ادارات چنان‌چه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان شوند، با توجه به ماده 10 قانون مذکور، شاکي يا مدعي خصوصي تلقي مي‌شوند؛ مانند اداره منابع طبيعي که قانونا متولي اراضي منابع ملي است و در صورت تخريب منابع ملي يا تصرف اين اراضي موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و يا در جرم چراي بدون پروانه يا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره 2 ماده 47 «قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت»، به عنوان شاکي تعقيب مرتکب را درخواست مي‌کند و نيز سازمان حفاظت محيط‌زيست به لحاظ وظايفي که طبق قوانين «حفاظت و محيط‌زيست» و «صيد و شکار» به عهده دارد، به صراحت ماده 14 «قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست مصوب 1353» در مورد جرايم موضوع اين قانون شاکي محسوب مي‌شود. 2- با توجه به ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و «نيز قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها» به ويژه تبصره 2 (اصلاحي 1385) ماده 1 قانون مذکور و نيز قسمت اخير ماده 10 الحاقي 1/8/1385 اين قانون، به نظر مي‌رسد سازمان جهاد کشاورزي اعلام کننده جرم است، نه شاکي خصوصي و لذا هيچ‌يک از وظايف و اختيارات شاکي را ندارد و هرچند نظريه سازمان مذکور طبق تبصره مذکور براي مراجع قضايي به منزله نظر کارشناس رسمي تلقي مي‌شود، ولي با توجه به عمومات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب، چنان‌چه مرجع قضايي به هر علتي از جمله اعتراض به نظر کارشناس، اين نظر را موافق اوضاع و احوال قضيه نداند، مي‌تواند موضوع را به هيأت کارشناسي ارجاع نمايد.