<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>1- به موجب تبصره 3 ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 «خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترين خودروي متعارف از طريق بيمه‌نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و برابر تبصره 4 ماده 8 يادشده «منظور از خودروي متعارف خودروئي است که قيمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدني که در ابتداي هر سال مشخص مي‌شود، باشد» و وفق تبصره 5 همين ماده «ارزيابان خسارات موضوع ماده 39 و کارشناسان ارزياب خسارت شرکت‌هاي بيمه و کارشناسان رسمي دادگستري در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق اين ماده اعلام نظر کنند» بنابراين، صرف‌نظر از آن‌که ممکن است اطلاق حکم مقنن مبني بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران­ترين خودروي متعارف» به‌ويژه درباره مسؤوليت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانوني است که احتمالاً با هدف جلوگيري از تحميل مسؤوليت پرداخت خسارت بيش از حد انتظار (متعارف) به‌ويژه بر صاحبان خودروهاي ارزان قيمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقي است، لازم‌الاجرا است.</strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>2- با توجه به پاسخ فوق و صراحت تبصره 3 ماده 8 قانون فوق‌الذکر مبني بر عدم مسؤوليت راننده مقصر نسبت به خسارات مازاد بر خودروي متعارف، شرکت بيمه متعاقب پرداخت وجه بيمه بدنه حق مراجعه به راننده مقصر را ندارد./</strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> </p>