آيا منظور دولت در تبصره ذيل ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي با عنايت به فراز اول ماده 9 قانون وزرات جهاد کشاورزي و منابع طبيعي است. احتراماً دعوي اشخاص به طرفيت اين اداره کل و اداره کل منابع طبيعي استان اردبيل به خواسته‌هاي متعدد (اثبات و احراز مالکيت،ابطال سند مالکيت دولت،پرداخت معوض، استرداد عين و تحويل ملک) در محاکم عمومي و تجديد نظر مطرح و رسيدگي واقع مي‌گردد. اداره منابع طبيعي با عنوان نمودن مطالب انحرافي سعي در عدم تمکين در اجراي قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي که قانون اختصاصي وزارتخانه متبوع خودش هست مي‌نمايد مدعي است در موارد اثبات اشتباه در تشخيص ملي بودن پرداخت حقوق مالکانه بايد توسط اشخاص و ادارات صورت گيرد اولاً قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي در تاريخ 23/4/1389 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و به تاييد شوراي نگهبان رسيده که به موجب تبصره يک ماده 9 قانون مذکور چنانچه اشخاص حکمي قطعي مبني بر اثبات مالکيت از مراجع قضايي دريافت نموده باشند، دولت (در قانون مذکور منظور از دولت، وزارت جهاد کشاورزي و منابع طبيعي است چون متولي قانون وزارت مذکور مي‌باشد) با نمايندگي منابع طبيعي مکلف شده است در صورت امکان، عين زمين را و چنانچه امکان‌پذير نباشد، عوض زمين يا قيمت آن را به صاحبان زمين پرداخت نمايد. نظر به اين که اراضي ملي داخل حريم قانوني مطابق ماده 10 قانون زمين شهري به نام سازمان ملي زمين و مسکن انتقال مي‌يابد، در ما نحن فيه مشمول فراز آخر تبصره يک ماده 9 قانون مذکور بوده و امکان اعاده عيني با توجه به نقل انتقال رسمي مقدور نمي‌باشد لذا اداره منابع طبيعي ملزم به پرداخت عوض يا قيمت آن است.