<p style="text-align: justify;">5- در جرايم موضوع مواد 203 و 286 قانون آيين دادرسي کيفري 1392، بازپرس يا مقام قضايي ذيربط مکلف است، در حين انجام تحقيقات دستور تشکيل پرونده شخصيت متهم را به واحد مددکاري اجتماعي صادر نمايد و در ماده 486 اين قانون نيز قوه‌ قضاييه موظف به تشکيل واحد مددکاري اجتماعي در حوزه قضايي هر شهرستان گرديده است. بديهي است تا زمان ايجاد تشکيلات مزبور (واحد مددکاري اجتماعي) و به کار گرفتن مددکاران مورد نظر قانون‌گذار، تشکيل پرونده شخصيت در حدود امکانات و ظرفيت‌هاي موجود بلامانع است.<br /> 6- از آنجايي که انجام ابلاغ الکترونيکي احضاريه به متهم از طريق سامانه ابلاغ مستلزم انجام هيچ‌گونه اقدامي در خارج از حوزه قضايي مرجع ابلاغ کننده نيست از شمول حکم مقرر در ماده 119 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 خروج موضوعي دارد.<br /> 7- مقررات قانون آئين دادرسي کيفري 1392 و از جمله مواد 262 و 263 در لزوم احضار متهم جهت اخذ آخرين دفاع جنبه آمره داشته و لازم‌الرعايه است و اسقاط حق آخرين دفاع از سوي متهم، موجب اسقاط تکليف قاضي رسيدگي کننده در احضار متهم جهت اخذ آخرين دفاع نمي‌باشد؛ النهايه چنانچه احضار متهم از طريق اخطاريه داراي تبعات عرفي منفي براي متهم باشد، مي‌توان با اتخاذ تدبير مناسب نظير ابلاغ الکترونيکي يا ابلاغ به نشاني ديگري که متهم اعلام دارد، نسبت به رفع مشکل اقدام قانوني را معمول داشت.<br /> 8- با عنايت به اطلاق عبارت «کنترل ارتباطات مخابراتي افراد» در ماده 150 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 که در راستاي نحوه اعمال اصل بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب شده است، ممنوعيت موضوع اين ماده علاوه بر محتواي ارتباطات مخابراتي شامل « اخذ پرينت فهرست ورودي و خروجي تماس‌ها و پيامک‌هاي متهم» نيز مي‌شود.<br /> 9- با توجه به هدف مقنن از وضع ماده 151 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392مبني بر نظارت رييس حوزه قضايي بر حفظ حقوق اشخاص، دستور کنترل حساب بانکي شاکي يا متهم که به درخواست هر يک از آن‌ها و در حدود اختيارات صاحب حساب از سوي بازپرس صادر مي‌شود، نياز به تاييد رييس حوزه قضايي ندارد.<br /> 10- الف؛ مستفاد از مواد 90 و 98 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، در مواردي که دسترسي به متهم يا شناسايي وي و يا کشف واقع مستلزم توقيف موقت اتومبيل يا موتور سيکلتي باشد که در ارتکاب جرم سرقت مورد استفاده قرار گرفته است، صدور دستور توقيف وسيله نقليه فاقد منع قانوني است.<br /> ب؛ در فرض استعلام که سرقت توسط متهم صورت مي‌گيرد و سپس با استفاده از وسيله نقليه مال مسروقه از محل سرقت به جاي ديگري برده مي‌شود، اتومبيل يا موتور سيکلت وسيله ارتکاب جرم سرقت محسوب نمي‌شود.<br /> 11- اولا؛ برابر مواد 90 و 94 و 117 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدي اقدامات و تصميمات مرجع قضايي فاقد صلاحيت محلي تا زماني که صلاحيت محلي مرجع قضايي ديگر را احراز مي‌نمايد، داراي اعتبار قانوني است.<br /> ثانيا؛ ارزش و ميزان اعتبار اقدامات تحقيقي به عمل‌آمده از سوي بازپرس فاقد صلاحيت ذاتي به تشخيص مرجع قضايي صالح به رسيدگي است و در صورتي که بازپرس صالح تجديد اقدامات تحقيقي را ضروري بداند، در اين خصوص اقدام مي‌نمايد.<br /> ثالثا؛ نظر به اينکه حسب مفاد مواد 22، 64 و 92 قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1392، تعقيب جرائم و انجام تحقيقات درخصوص جرم از وظايف دادسرا است و نهادهاي شبه قضايي نظير تعزيرات حکومتي در زمره مراجع قضايي نبوده و به تخلفات رسيدگي مي‌کنند، لذا؛ درصورت جرم بودن عمل ارتکابي، پرونده در مرجع قضايي بايد طرح و تفهيم اتهام و متعاقب آن اخذ تامين بايد توسط مقام قضايي مربوط در دادسرا انجام شود.<br /> 14- مستفاد از اصل يکصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 597 و تبصره يک آن از قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 اين است که صلاحيت ذاتي دادسرا و دادگاه نظامي ناظر به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي و جرايم موضوع اجازه تبصره يک ماده 597 قانون مذکور( جرايم مربوط به وظايف قانوني کارکنان وزارت اطلاعات و جرايم امنيتي و جرايم حين خدمت نظاميان) است و جرايم ارتکابي آنان در مقام ضابط دادگستري از قلمرو شمول صلاحيت ذاتي دادسرا و دادگاه نظامي خارج و در صلاحيت مراجع کيفري عمومي است.<br /> 15- مستفاد از مواد 128 و 126 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، نظريه پزشکي قانوني نظريه کارشناسي محسوب مي‌شود و از حيث ضرورت ابلاغ آن به طرفين تابع قواعد عام حاکم بر ابلاغ نظر کارشناس موضوع ماده 161 قانون مذکور مي‌باشد.<br /> 20- با توجه به تصريح ماده 79 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 صدور قرار ترک تعقيب صرفا در جرايم قابل گذشت امکان‌پذير است؛ بنابراين مطلق جرايم  غير قابل گذشت، از شمول مقررات ماده 79 قانون موصوف خارج بوده و گذشت شاکي خصوصي تاثيري در اين امر ندارد.<br />  </p>