شماره نظریه :
7/98/815 |
شماره پرونده :
98-3/1-815 ح |
تاریخ نظریه :
1398/06/11 |
قانون
استعلام
محکومٌعليه در راستاي وصول محکومٌبه مالي غير منقول تعرفه مينمايد در راستاي ارزيابي ملک کارشناس دادگستري در نظريه خود ضمن ذکر ارزش ملک اعلام مينمايد ملک موضوع کارشناسي فاقد راه دسترسي ميباشد عليهذا آيا ملک موصوف قابل فروش از طريق مزايده در اجراي احکام مدني ميباشد يا اينکه با وصف فوق بايد به درخواست محکومٌله از ملک موصوف رفع توقيف به عمل آيد و محکومٌعليه موظف است مال ديگري تعرفه نمايد در غير اين صورت به خواسته محکومٌله با رعايت موازين قانوني ماده 3 نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب 23/3/1394 اعمال خواهد شد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده 34 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 و ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب 1394، محکومعليه بايد اولاً، مالي معرفي کند که اجراي حکم و استيفاي محکومبه از آن ميسر باشد و ثانياً، طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري، مال مزبور تکافوي محکومبه و هزينههاي اجرايي را بنمايد؛ يعني ارزش آن با ميزان محکومبه و هزينههاي اجرايي برابري نمايد و حداقل کمتر از آن نباشد. بنابراين چنان چه مال معرفي شده عرفاً قابليت فروش داشته باشد؛ هر چند فروش آن سهل نباشد، اين امر مانع از استيفاي محکوم به از آن نيست و تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي مربوط است.