مطابق ماده 34 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 و ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394، محکوم‌عليه بايد اولاً، مالي معرفي کند که اجراي حکم و استيفاي محکوم‌به از آن ميسر باشد و ثانياً، طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري، مال مزبور تکافوي محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي را بنمايد؛ يعني ارزش آن با ميزان محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي برابري نمايد و حداقل کمتر از آن نباشد. بنابراين چنان چه مال معرفي شده عرفاً قابليت فروش داشته باشد؛ هر چند اينکه فروش آن سهل نباشد، اين امر مانع از استيفاي محکوم به از آن نيست و تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي مربوط است.