همان گونه که مستحضريد مطابق مواد 161 قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1392 و 260 آئين دادرسي مدني مصوب 1379 نظريه ي کارشناس مي بايست به طرفين دعوي ابلاغ شود و حسب ظاهر مواد مذکور و تفسير برخي همکاران محترم قضايي رويت نظريه ي کارشناس نيازمند مراجعه حضوري اصحاب پرونده به مرجع قضايي مي باشد امري که موجب رفت و آمدهاي غير ضرور خصوصا در موارد بعد مسافت مي شود در حال حاضر با توجه به سياست الکترونيکي شدن مراحل دادرسي و راه اندازي سامانه ثنا و امکان رويت دادنامه و برخي اوراق قضايي در سامانه مذکور آيا مي توان با استفاده از ظرفيت هاي قانوني نظير ماده 655 قانون آئين دادرسي کيفري که مقرر مي دارد در هر مورد که به موجب قوانين آئين دادرسي و ساير قوانين و مقررات موضوعه اعم از حقوقي و کيفري سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائيه، اوراق راي، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضايي، نشاني و مانند آن لازم باشد صورت يا محتواي الکترونيکي آن حسب مورد با رعايت ساز وکارهاي امنيتي مذکور در مواد اين قانون و تبصره هاي آن کافي و معتبر است چنين استنباط کرد که امکان ابلاغ الکترونيک نظر کارشناس نيز وجود دارد.

شماره نظریه : 7/98/594 |

شماره پرونده : 98-127-594 ح |

تاریخ نظریه : 1398/06/03 |

قانون

استعلام

همان گونه که مستحضريد مطابق مواد 161 قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1392 و 260 آئين دادرسي مدني مصوب 1379 نظريه ي کارشناس مي بايست به طرفين دعوي ابلاغ شود و حسب ظاهر مواد مذکور و تفسير برخي همکاران محترم قضايي رويت نظريه ي کارشناس نيازمند مراجعه حضوري اصحاب پرونده به مرجع قضايي مي باشد امري که موجب رفت و آمدهاي غير ضرور خصوصا در موارد بعد مسافت مي شود در حال حاضر با توجه به سياست الکترونيکي شدن مراحل دادرسي و راه اندازي سامانه ثنا و امکان رويت دادنامه و برخي اوراق قضايي در سامانه مذکور آيا مي توان با استفاده از ظرفيت هاي قانوني نظير ماده 655 قانون آئين دادرسي کيفري که مقرر مي دارد در هر مورد که به موجب قوانين آئين دادرسي و ساير قوانين و مقررات موضوعه اعم از حقوقي و کيفري سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائيه، اوراق راي، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضايي، نشاني و مانند آن لازم باشد صورت يا محتواي الکترونيکي آن حسب مورد با رعايت ساز وکارهاي امنيتي مذکور در مواد اين قانون و تبصره هاي آن کافي و معتبر است چنين استنباط کرد که امکان ابلاغ الکترونيک نظر کارشناس نيز وجود دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، به موجب ماده 161 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و ماده 260 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مرجع قضايي مکلف به ابلاغ «وصول نظريه کارشناس» است و مبدأ احتساب مهلت مقرر براي اعتراض نسبت به نظر کارشناس، تاريخ ابلاغ مراتب وصول نظريه مذکور به دفتر دادگاه است؛ هر چند اطلاع از کم و کيف نظريه مستلزم ملاحظه و رويت آن مي‌باشد؛ ثانياً، قرار دادن نظريه کارشناس در سامانه مربوط به ابلاغ الکترونيکي براي سهولت دسترسي به آن و اطلاع از نظر کارشناسي، نوعي تسهيل براي اطلاع از اين نظريه است و با منع قانوني مواجه نيست.