شماره نظریه :
7/98/16 |
شماره پرونده :
98-139-16 ح |
تاریخ نظریه :
1398/06/03 |
قانون
استعلام
احتراما شخص حقيقي يا حقوقي در قراردادهاي منعقده في مابين بعضا کانون کارشناسان را به عنوان داور در صورت بروز اختلافات قراردادي تعيين مي نمايند که در تعاقب تقاضاي طرفين يا احد از آنان کانون از بين کارشناسان متبحرو متخصص مبادرت به تعيين و انتخاب و معرفي داور يا داوران به درخواست کننده مي نمايد متضرر از راي داوري کارشناسي که به عنوان داور معين شده از وي به کانون کارشناسان شکايت مي نمايد که در اين خصوص دو فرض متصور است.
1-چنانچه کارشناس به عنوان داور تعيين و پس از اعلام قبولي داوري و رسيدگي مبادرت به صدور راي داوري نمايد آيا شکايت از کارشناس در مقام داور در دادسرا و دادگاه انتظامي قابليت رسيدگي و اظهارنظر را دارد؟
2-چنانچه کارشناس به عنوان داور تعيين و پس از اعلام قبولي داوري در بازه زماني مقرر قانوني سه ماهه در صورت عدم تعيين مدت داوري در قرارداد مبادرت به صدور راي داوري ننمايد به طوري که مدت داوري منقضي گردد يا خارج از موعد مقرر قانوني مبادرت به صدور راي بنمايد آيا اين گونه مسامحه و سهل انگاري که موجبات بدبيني مردم را نسبت به نهاد کارشناسي در پي خواهد داشت از مصاديق بندهاي3و5 از ماده 26 قانون کانون کارشناسان محسوب مي¬گردد و دادسرا و دادگاه انتظامي کانون مي تواند کارشناس متخلف را مورد تعقيب انتظامي قرار دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- طبق ماده 21 قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، دادسراي انتظامي کانون هاي کارشناسان رسمي دادگستري مرجع تعقيب تخلفات انتظامي کارشناسان متخلف است و تخلفاتي که در ماده 26 اين قانون ذکر شده است ناظر بر وظايف کارشناسي است و از آنجا که داوري از جمله وظايف کارشناسان نيست و قانون مذکور درباره داوري کارشناسان ضوابطي را تعيين نکرده است، دادسرا و دادگاه انتظامي کانون کارشناسان رسمي دادگستري صلاحيت رسيدگي به شکايات از کارشناسي که به عنوان داور منصوب شده اند را ندارند؛ هرچند علت اصلي انتخاب کارشناس به عنوان داور،کارشناس بودن او باشد. بنابراين در فرض سؤال که کارشناس رسمي دادگستري از سوي طرفين يا دادگاه به عنوان داور انتخاب شده است، اگر يکي از طرفين راجع به انجام وظايف وي به عنوان داور شکايتي داشته باشد، اين شکايت قابل طرح و رسيدگي در دادسرا و دادگاه انتظامي کانون کارشناسان رسمي دادگستري نيست؛ زيرا فرض بر اين است که وي به عنوان کارشناس رسمي انجام وظيفه نکرده است.
2- با توجه به سؤال يک، پاسخ به اين سؤال منتفي است.