1-در صورتي که بازپرس نسبت به صدور قرار عدم صلاحيت اقدام نمايد و دادستان در مقام اظهار نظر تحقيقات را به نحوي ناقص بداند که تشخيص صلاحيت ممکن نباشد و جهت اينکه مرجع صلاحيت دار مشخص شود نياز به يکسري اقداماتي بداند چه بايد بکند؟ الف-وفق اطلاق ماده 266 قانون آيين دادرسي کيفري دادستان بايد مواردي که براي کشف حقيقت در جهت مشخص شدن مرجع صالح را به تفصيل و بدون هر گونه ابهام در پرونده درج کند و تکميل آن را بخواهد. ب-از آنجايي که نقص تحقيقات منظور ماده 266 قانون ياد شده صرفا مربوط به قرارهاي منع و موقوفي تعقيب مي باشد و ارتباطي به قرار عدم صلاحيت صادره ندارد لذا دادستان مکلف است وفق مواد 265 و 267 قانون مذکور صرفا اعلام مخالفت يا موافقت با قرار عدم صلاحيت صادره نمايد و اختيار اعلام نقص تحقيقات به بازپرس را ندارد. سوال مصداق پرونده‌اي: اشخاص الف و ب شکايتي از ح. د.ها. و. خ با موضوع تصرف عدواني، جعل و.. نسبت به قطعات متعدد زمين مي‌نمايند و يکي از مشتکي‌عنهم (خ) از مقامات منعکس در ماده 308 قانون آيين دادرسي کيفري است و دادستان قبل از ارجاع به بازپرس با اين استدلال که هر چند مرجع صالح به رسيدگي به اتهامات شخص «خ» و طبعا معاونين و شرکاء جرم دادسراي مرکز استان مي‌باشد ليکن از آنجايي که شکات شکايت خود را به طور کلي مطرح نموده‌اند و مشخص نشده است از هر کدام از مشتکي‌عنهم در کدام يک از قطعات بابت چه چيزي شاکي هستند و چه بسا از شتکي‌عنهم يک يا دو نفري باشند که در هيچ يک از قطعات مورد نظر و يا اتهامات موضوع شکايت با شخص «خ» مشارکت و معاونت نداشته باشند که در اين صورت مرجع صالح نسبت به ايشان و موضوعات منتسب به ايشان دادسراي حاضر دادسراي غير مرکز استان که همان محل وقوع جرم است مي‌باشد با صدور قرار کارشناسي موضوع به کارشناس ارجاع شده تا تمام زواياي امر را مشخص کنند ليکن پس از چند روز بدون انجام موضوع کارشناسي پرونده از سوي دادياري ارجاع به شعبه بازپرسي ارجاع شده و بازپرس شعبه نيز بلافاصله به صورت کلي قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادسراي مرکز استان صادر مي‌نمايند لذا در اين فرض تکليف دادستان در مقام اظهار نظر چيست.