1- مطابق ذيل ماده 230 و ماده 537 و تبصره آن از قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، در «فروش مال مورد وثيقه» که پس از احراز تخلف وثيقه گذار ضبط شده است، بايد مقررات اجراي احکام مدني رعايت گردد؛ لذا در فرض سوال که اجراي دستور لازم الاجراي دادستان مبني بر ضبط وثيقه، مستلزم فروش مال غيرمنقول از «طريق مزايده» است، اين امر از طريق «اعطاي نيابت» به حوزه قضايي «محل وقوع ملک» صورت مي گيرد. 2- الف و ب: در فرض سوال که با انجام دو نوبت مزايده، مال مورد وثيقه خريدار نداشته و فروش آن ها ممکن نبوده است، از مال رفع توقيف نمي‌شود؛ زيرا فروش اين مال در راستاي اجراي دستور قطعي مبني بر ضبط وثيقه به لحاظ احراز تخلف وثيقه گذار انجام مي‌شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 خارج است و راه‌کاري که به نظر مي‌رسد آن است که بر اساس نظريه کارشناس در خصوص قيمت واقعي مال مورد نظر، با توجه به مبلغ و ميزان وثيقه نسبت به قيمت کل اين مال، سهم مشاعي از کل آن ضبط و تا مبلغ وثيقه به تملک دولت با نمايندگي سازمان اموال تمليکي درآورده شود و مابقي همچنان در مالکيت وثيقه گذار بماند و مراتب نيز به اداره ثبت اسناد و املاک يا ساير مراجع مربوط اعلام شود. 2- پ: با لحاظ ماده‌ 537 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و تبصره آن، اجراي دستور دادستان مبني بر اخذ وجه ‌التزام، وجه الکفاله و ضبط وثيقه بايد مطابق مقررات مذکور در قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 صورت گيرد و با توجه به مواد مرتبط در اين قانون و به ويژه مواد 76، 158، 160 و 161 آن و نيز مستفاد از تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر، مسئوليت پرداخت هزينه‌هاي اجراي دستورهاي فوق‌الذکر علي الاصول حسب مورد بر عهده محکوم‌، متهم، کفيل و وثيقه گذار است که تخلف آن ها منتهي به صدور دستور اخذ وجه التزام يا وجه الکفاله و يا دستور ضبط وثيقه شده است و واحد اجراي احکام مربوط بايد مطابق مقررات قانون اجراي احکام مدني نسبت به وصول آن ها اقدام نمايد. بديهي است که در صورت امتناع افراد ياد شده (محکوم‌، متهم، کفيل يا وثيقه گذار) قاضي اجراي احکام وفق قسمت اخير ماده 161 قانون اخيرالذکر بايد اقدام کند و در صورت تحقق شرايط قانوني، اعمال تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر نيز ضروري است.