<p dir="RTL"><strong>اولا، </strong><strong>مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از در‌آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و اصلاحات بعدي، دادگاه بدوي بايد در هر حال، پيش از صدور حكم نسبت به تعيين بهاي خواسته اقدام و پس از صدور حكم بلا‌فاصله نسبت به اخذ هزينه دادرسي دستور لازم را صادر نمايد. زيرا، تعيين بهاي خواسته در قابليت تجديدنظر يا عدم آن و نيز ميزان هزينه تجديدنظرخواهي موثر است؛</strong></p> <p dir="RTL"><strong>ثانيا، قرار کارشناسي که در اجراي بند 14 ماده 3 قانون مذکور و به منظور تعيين ميزان خواسته صادر مي­شود، به سبب آن­که در مقام رسيدگي دادگاه و جمع­آوري ادله نمي­باشد، قرار قرينه تلقي نمي­شود و در صورت عدم ايداع دستمزد کارشناس از سوي خواهان ضمانت اجراي مذکور در ماده 259 قانون آيين دادرسي دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 (ابطال دادخواست به وسيله دادگاه) نيز قابل اعمال نيست بلکه هرگاه خواهان در اين باره اقدام نکند از آن­جا که به لحاظ عدم ايداع دستمزد کارشناسي، تعيين بهاي خواسته که از وظايف خواهان است ميسر نشده است، دادگاه پرونده را به دفتر اعاده مي­کند تا وفق ماده 54 آن قانون اقدام شود؛ </strong></p> <p dir="RTL"><strong>ثالثا، کارشناس در مقام تعيين بهاي خواسته، بايد صرف­نظر از عامل ورود خسارت، خسارت ادعايي خواهان را برابر قرار صادره دادگاه تعيين کند و اگر از نظر کارشناس خسارتي وارد نشده باشد، به نظر مي­رسد به سبب ممکن نبودن اعمال بند 14 ماده 3 قانون فوق­الذکر، دفتر بايد به دستور دادگاه اخطار رفع نقص مبني بر تقويم خواسته را خطاب به خواهان صادر کند.</strong></p>