با توجه به قسمت اخير تبصره يک ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي که به موجب آن دولت مکلف گرديده در صورت امکان عين زمين و چنانچه امکان پذير نباشد در صورت رضايت مالک عوض زمين يا قيمت کارشناسي آن را پرداخت نمايد چنانچه اثبات مالکيت از ناحيه ذي نفع نسبت به اراضي صورت گرفته باشد که به جهت واقع شدن در محدوده شهر در اختيار سازمان ملي زمين و مسکن به نمايندگي از دولت قرار گرفته آيا با توجه به حکم مقرر در ماده 9 قانون مرقوم که به موجب آن جهاد کشاورزي مکلف به تثبيت مالکيت دولت به منابع ملي و اراضي موات و دولتي گرديده و تبصره يک آن که در واقع اعتراض شخص ذي‌نفع به اقدامات و علميات مامور منابع طبيع در تشخيص اراضي ملي و اعمال و اجراي مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره وري از جنگلها و مراتع کشور مي‌باشد و تکليف دولت در قسمت اخير تبصره ياد شده به تحويل عين يا عوض زمين يا قيمت کارشناسي دولت با نمايندگي سازمان ملي زمين و مسکن محکوم به تحويل عين يا عوض و قيمت کارشناسي زمين خواهد شد يا دولت با نمايندگي سازمان جنگلها و مراتع کشور؟ با توجه به اينکه عبارت دولت به نحو مطلق قيد شده و نمايندگي آن در اراضي داخل محدوده شهر و اراضي خارج از محدوده شهر به عهده سازمان‌هاي جداگانه مي باشد .