شماره نظریه : 7/98/764 |
شماره پرونده : 98-25-764 ک |
تاریخ نظریه : 1398/05/28 |

قانون

استعلام
در پرونده اجراي احکام کيفري جهت اعطاي مرخصي به زنداني که از بابت محکوميت مالي به مبلغ يک ميليارد و سيصد ميليون تومان در بازداشت است قرار تامين وثيقه به مبلغ مذکور صادر و توديع پلاک ثبتي از ملک خود، تعهد نمود که حضور به موقع زنداني را تامين نمايد. با انجام کارشناسي قيمت شش دانگ ملک 750 ميليون تومان ارزيابي گرديد و چون اين مبلغ کفايت تامين را نمي‌کرد، همين فرد (وثيقه گذار) دو پلاک ديگر را معرفي که يکي به ارزش دويست و پنجاه ميليون تومان و ديگري به ارزش سيصد ميليون تومان ارزيابي و در نهايت سه پلاک مذکور در وثيقه اجراي احکام قرار گرفت. متعاقبا بايست زنداني و عدم معرفي وي توسط وثيقه گذار دستور ضبط وثيقه صادر شده است پيش از برگزاري مزايده، کارشناس، ارزش پلاک اول را که 750 ميليون تومان ارزيابي گرديده بود، با لحاظ افزايش نرخ تورم به يک ميليارد و سيصد ميليون تومان برآورد نموده است و دوپلاک ديگر نيز افزايش قيمت داشته است. با عنايت به مراتب فوق الذکر: آيا براي وصول طلب محکوم له از وثيقه توديع شده بايستي از هرپلاک با توجه به اين که هر سه پلاک ملک تحت مالکيت يک مالک است به مبلغ ضبط شده يعني 750 ميليون و 250 ميليون و 300 ميليون وجوه اخذ گردد يا اين که از همان پلاک اول که در زمان ايداع 750 ميليون ارزش داشت و حاليه با افزايش تورم يک ميليارد و سيصد ميليون ارزش دارد، مي توان که طلب را وصول کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در صورت تعدد مال مورد وثيقه اعم از اين که وثيقه گذار واحد يا متعدد باشد با فرض تحقق شرايط مقرر در مواد 232، 233 و 538 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 استيفاي حقوق محکوم له منوط به فروش تمامي اموال مورد وثيقه نيست و با فروش برخي از اين اموال نيز امکان استيفاي حقوق شاکي يا مدعي خصوصي فراهم مي گردد.
خانه ماشین حساب جستجو وبلاگ مشاوره