<p dir="RTL"><strong>1- با عنايت به ماده 122 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، در صورتي­که پس از دوبار مزايده، مال مورد مزايده به فروش نرود و محکوم­له نيز آن را به قيمتي که ارزيابي شده قبول ننمايد، آن مال به     محکوم­عليه مسترد مي­شود و اگر محکوم­عليه حاضر به تحويل گرفتن اين مال نشود، به نظر مي­رسد با توجه به اين­که نگهداري مال مستلزم هزينه است، اجراي احکام بايد مطابق مقررات مربوط هزينه­هاي نگهداري اين مال را از محل اموال محکوم­عليه وصول کند؛</strong></p> <p dir="RTL"><strong>2- هرگاه حکم به تنظيم سند رسمي صادر و در مرحله اجرا معلوم شود جرايم و عوارض به ملک تعلق گرفته و محکوم</strong><strong>­</strong><strong>له و محکوم</strong><strong>­</strong><strong>عليه هر دو از پرداخت آن اظهار عجز مي</strong><strong>­</strong><strong>کنند، به نظر مي</strong><strong>­</strong><strong>رسد تشخيص مصاديق بند 2 ماده 158 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 که «هزينه هايي که براي اجراي حکم ضرورت داشته باشد» را جزو هزينه­هاي اجرايي دانسته است، بر عهده دادگاه است و موارد مذکور در اين بند مانند حق الزحمه خبره و کارشناس جنبه تمثيلي دارد</strong></p>