شماره نظریه :
7/98/638 |
شماره پرونده :
98-3/1-638 ح |
تاریخ نظریه :
1398/05/27 |
قانون
استعلام
نظر به اينکه حسب مورد بعضي از قضات زن ابلاغ دادرسي اجراي احکام مدني دريافت نموده اند و در دواير اجراي احکام مدني مشغول به خدمت هستند فلسفه اينکه در اجراي احکام ها دادرس بکار گرفته شده است براي اينکه در اجراي حکم تسريع شود و اطاله دادرسي صورت نگيرد با اين تفاسير طبق قانون اجراي احکام مدني در بسياري از موارد از جمله تاييد مزايده و يا تجديد نظر کارشناس و غيره اخذ نظر دادگاه ضرورت داشته لطفا ارشاد فرمائيد: قضات زن دادرس اجراي احکام مدني مي توانند به جانشيني از دادگاه در تمام موارد قانون اجراي احکام مدني و قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي که نام دادگاه آمده است اتخاذ تصميم نمايند يا خير؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
سمتي تحت عنوان «دادرس علي البدل اجراي احکام مدني» و به تبع آن حدود وظايف و اختيارات آن در قانون پيش بيني نشده است. به نظر ميرسد مقصود از سمت مذکور که در ماده 34 آيين نامه اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب (اصلاحي 22/1/1395) رياست محترم قوه قضاييه آمده است، دادرس علي البدل دادگاه است که در اجراي احکام مدني انجام وظيفه ميکند؛ لذا در اين صورت واجد اختيارات رئيس دادگاه در امور اجراي احکام مدني در حدود اختيارات تفويض شده خواهد بود. با اين حال، شايسته است در خصوص مقام ياد شده از حوزه رياست محترم قوه قضاييه استعلام شود.