به موجب تبصره 3 ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 «خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترين خودروي متعارف از طريق بيمه‌نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره 4 ماده 8 يادشده «منظور از خودروي متعارف خودرويي است که قيمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدني که در ابتداي هر سال مشخص مي‌شود، باشد» و برابر تبصره 5 همين ماده «ارزيابان خسارات موضوع ماده 39 و کارشناسان ارزياب خسارت شرکت‌هاي بيمه و کارشناسان رسمي دادگستري در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق اين ماده اعلام نظر کنند». بنابراين، صرف‌نظر از آن‌که ممکن است اطلاق حکم مقنن مبني بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران‌ترين خودروي متعارف» به‌ويژه درباره مسؤوليت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانوني است که احتمالاً با هدف جلوگيري از تحميل مسؤوليت پرداخت خسارت بيش از حد انتظار (متعارف)، به‌ويژه بر صاحبان خودروهاي ارزان قيمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقي است، لازم‌الاجرا است.