<p dir="RTL"><strong>الف و ب- </strong><strong>اولا، به موجب بند «الف» ماده 31 قانون پولي و بانکي کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تشکيل بانک فقط در قالب شرکت­هاي سهامي عام با سهام بانام ممکن خواهد بود؛ بنابراين مقررات شرکت­هاي سهامي بر آن حاکم است. از طرفي مقررات مربوط به سياست‌هاي پولي و بانکي از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي است؛ بنابراين بانک‌ها با عنايت به ماده 1 قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي مصوب 22/10/1383 به عمليات بانکي اشتغال دارند و موضوع آن‌ها، عمليات بانکي است و لذا نمي­توانند به فعاليت‌هاي خارج از موضوع خود اقدام نمايند؛ مگر در مواردي که قانون تصريح نموده باشد. همچنين در انجام عملياتي که به تصريح قانون منع شده­اند، ممنوع هستند و در واقع عمليات ممنوعه از موضوع فعاليت و حدود اهليت آن‌ها خار</strong><strong>ج</strong><strong> است. بنابراين و با عنايت به ملاک ماده 118 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت 1347، عمليات و تصميم خارج از موضوع باطل است.</strong></p> <p dir="RTL"><strong>ثانيا، وفق ماده 1 قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي مصوب 1383 و بند «ب» ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 و ماده 21 قانون احکام دايمي برنامه­هاي توسعه کشور مصوب 1395، اشتغال به عمليات بانکي بدون دريافت مجوز از بانک مرکزي ممنوع است؛ قانون‌گذار ضمانت اجراي تخلف از اين امر را مشخص کرده است؛ اما راجع به وضعيت قراردادهاي بين بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري فاقد مجوز با مشتريان خود، ساکت است؛ بنابراين اين‌گونه قراردادها در حدود ماده 10 قانون مدني و به شرطي که مخالف با سياست‌هاي پولي و بانکي کشور نباشد و همچنين خلاف ديگر قواعد آمره نباشد، بين طرفين نافذ و لازم‌الاجرا است. به عبارت ديگر، قراردادهاي منعقد شده بين بانک و مؤسسات يادشده و اشخاص باطل نيست؛ بلکه تابع تراضي طرفين و اراده آن‌ها و تا حدي نافذ مي‌باشد که مخالف مقررات آمره و سياست‌هاي پولي و بانکي کشور نباشد.</strong></p> <p dir="RTL"><strong>ج- اولا، </strong><strong>صرف دعواي اعلام بطلان قرارداد، دعواي غيرمالي است؛ زيرا به صرف اعلام اين‌که عمل حقوقي به دليل فقدان شرايط و ارکان اساسي باطل بوده است، ‌نتيجه مالي براي خواهان ندارد. ثانيا، </strong><strong>با توجه به الزامي ‌بودن رعايت مصوبات پولي و بانكي بانك مركزي براي تمام بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري غيردولتي، از جمله در تعيين سود و جريمه در قراردادها و با توجه به ماده 10 قانون مدني، قراردادهايي كه در آن، مازاد بر ميزان تعيين شده بانك مركزي سود و جريمه تعيين شده، نسبت به مازاد بر ميزان تعيين‌شده در مصوبه بانك مركزي فاقد اعتبار و غير قابل مطالبه است</strong><strong>. ثالثا، در ارتباط با اسناد تجاري چنان‌چه در متن سند، قيدي در خصوص منشأ صدور ذکر شده باشد، قاضي رسيدگي‌کننده در راستاي ماده 199 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مي‌تواند تحقيقات لازم را در اين خصوص به عمل آورد؛ والّا چنان‌چه در متن سند تجاري، منشأ صدور قيد نشده باشد و خوانده نيز دفاعي در اين خصوص نداشته باشد، با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاري، انجام تحقيقات از جمله ارجاع امر به کارشناس ضروري نيست.</strong></p>