اولا، اظهارنظر راجع به صحت و سقم آراء مراجع قضايي (در فرض استعلام دادگاه هاي کيفري) از حيطه وظايف اين اداره کل خارج است. ثانيا، بر اساس ماده 528 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در موارد برخورد دو وسيله نقليه زميني، آبي يا هوايي، هرگاه راننده يا سرنشينان آن ها کشته شوند يا آسيب ببينند، در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، صرف نظر از ميزان تقصير، هر يک مسئول نصف ديه راننده مقابل و سرنشينان هر دو وسيله نقليه مي باشد و رأي وحدت رويه شماره 717 مورخ 6/12/1390 نيز مؤيد اين نظر است. ثالثا: با عنايت به مراتب مذکور در بند ثانيا پاسخ، کيفيت اتخاذ تصميم دادگاه تجديد نظر درصورت اعتراض طرفين در فرض سوال، تابع عمومات ناظر به کيفيت رسيدگي دادگاه تجديد نظر به شرح مذکور در ماده 455 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي است.