اولاً، به موجب بند «ب» ماده يک قانون بيمه اجباري خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگي ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، خسارت مالي زيان‌هايي است که به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. لذا خسارت مربوط به کسر قيمت خودرو نيز نوعي خسارت مالي محسوب مي‌شود؛ بويژه آن‌که، ماده 2 قانون رسيدگي فوري به خسارات ناشي از تصادفات رانندگي مصوب 1345 نيز کاردان‌هاي فني راهنمايي و رانندگي و پليس راه را به تعيين ميزان خسارات وارده به وسيله نقليه، اعم از هزينه تعمير و کسر قيمتي که در نتيجه تصادف حاصل مي‌شود، مکلف نموده است. هم‌چنين ماده 2 قانون بيمه اجباري ... مصوب 1395 کليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون را مکلف نموده است که وسايل نقليه خود را در قبال خسارات بدني و مالي که در اثر حوادث وسايل نقليه به اشخاص ثالث وارد مي‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده 8 اين قانون نزد شرکت بيمه‌اي بيمه کنند. لذا چنان‌چه خودروي شخص زيان‌ديده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأييد کارشناس متحمل افت قيمت عرفي ناشي از تصادف باشد، در اين صورت از باب تسبيب، کاهش قيمت حاصله قابل مطالبه و فاقد اشکال است. ثانياً، اطلاق عبارت «خسارت مالي» مذکور در تبصره 3 ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 با لحاظ بند «ب» ماده يک اين قانون، شامل «افت قيمت خودرو» نيز مي‌گردد و لذا محدوديت پرداخت خسارت مقرر در اين تبصره شامل «افت قيمت خودرو» نيز مي‌شود.