<p dir="RTL"><strong>اولاً، چنانچه به رغم اجراي طرح از سوي اداره دولتي برابر ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358، ظرف سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا ايداع قيمت عادله طبق مقررات قانون مربوط اقدام نکرده و مالک ناگزير از اقامه دعوا شده و حکم قطعي بر محکوميت اداره دولتي به پرداخت قيمت روز در حق مالک صادر شده است، در صورت استنکاف محکوم‌عليه از پرداخت محکوم‌به، مورد منصرف از قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 است و در هر حال بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت رعايت مي‌شود.</strong></p> <p><strong><span dir="RTL">ثانياً، مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 همان‌گون‌ که در متن آن آمده است، در مواردي قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمي است و نه در همه مواردي که کارشناسان اظهارنظر مي‌نمايند. بنابراين، در فرض سؤال که قيمت عادله روز تعيين و شهرداري به پرداخت آن محکوم گرديده است، رأي صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجراي احکام جز اجراي رأي قطعي اختيار و تکليف ديگري ندارد./</span></strong></p>