2- الف، با عنايت به ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 و ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1394 در صورتي که محکوم‌به عين معين باشد بايد از محکوم عليه اخذ و به محکوم له تحويل شود؛ اما اگر احراز شود عين معين تلف شده يا به آن دسترسي نيست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون مذکور، دادگاه در صورت عدم تراضي، قيمت مال را از طريق ارجاع به کارشناسي تعيين مي کند. چنان چه محکومٌ‌عليه از پرداخت اين قيمت امتناع کند، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي 1394، نسبت به وي بلامانع خواهد بود. ب- ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1394، با عنايت به مواد 1 و 22 آن قانون صرفاً ناظر بر مواردي است که به موجب حکم قطعي، محکومٌ عليه به پرداخت مالي محکوم شده باشد، اعم از آن که به صورت استرداد عين، قيمت و يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه باشد که در صورت عدم تأديه و عدم دسترسي به مال، در صورت تقاضاي محکومٌ له و با رعايت ديگر شرايط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکومّ عليه حبس مي شود. در فرض مطروحه با توجه به اين که حکم دادگاه ناظر بر محکوميت فرد به انجام عمل معيني است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قيمت انجام عملي که محکومٌ عليه از اجراي آن امتناع دارد، بر اساس ماده 47 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 صورت مي گيرد؛ بر اين اساس وصول هزينه هاي انجام عمل موضوع اين ماده از شمول ماده 3 قانون مذکور خارج است 3- اولاً، نگهداري محکومّ عليه حقوقي در کلانتري توسط ضابطان دادگستري فاقد وجاهت قانوني است و ضابطان مذکور بايد بلافاصله پس از جلب محکوم عليه از مقام قضايي مربوط کسب تکليف نمايند. چنان‌چه مقام قضايي (دادگاه حقوقي صادرکننده دستور جلب) در دسترس نباشند، ضابطان دادگستري بايد از قاضي کشيک کسب تکليف نمايند. ثانياً، صدور دستور از سوي مقام قضايي مبني بر نگهداري محکومّ عليه حقوقي در کلانتري فاقد وجاهت قانوني است و وي بايد وفق مقررات به زندان و بازداشتگاه مربوط معرفي شود؛ مگر آن که به علت عدم دسترسي به پرونده و در نتيجه عدم امکان قيد مشخصات لازم در نامه معرفي به زندان، اصولاً امکان پذير نباشد؛ هر جند در عمل اين امر مصداق چنداني ندارد و چاره اي جز نگهداري محکوم عليه در کلانتري نباشد.‌ در اين صورت نيز به نظر مي رسد با دستور مقام قضايي مربوط و در حد ضرورت بلامانع است و بايد به حداقل زمان لازم اکتفا شود. 4- در فرض سوال پس از اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1394، چنانچه محکوم‌عليه مخفي شده باشد، نظر به اين که اموالي از وي به دست نيامده است، به دستور قاضي مربوط هر اقدام قانوني که لازمه دستگيري محکوم عليه باشد از جمله اعطاي اذن ورود به مخفي گاه انجام مي شود؛ زيرا دستگيري محکومّ عليه از لوازم بازداشت وي است و اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز است. ورود به مخفي گاه اصولاً بايد در ساعات روز انجام شود؛ مگر آن که به تشخيص دادگاه چاره اي جز اقدام در هنگام شب نباشد.