<p dir="RTL"><strong>با عنايت به اصل 22 قانون اساسي و مواد 4 و 114 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 منظور از بند پ ماده 247 قانون ياد شده، منع متهم از فعاليت­هاي مرتبط با جرم ارتکابي است و نه تعليق يا انفصال کارمند يا وکيل يا کارشناس رسمي از شغل خود و يا آماده به خدمت نمودن کارمند، بنابراين در فرض سؤال درخصوص کارمند دولت، به منظور اجراي قرار نظارت قضايي بايد شرايط کار متهم را به نحوي که در فعاليت­هاي مرتبط با جرم ادامه خدمت ندهد</strong><strong>،</strong><strong> و درخصوص وکلا و کارشناسان رسمي در مواردي که متهم به ارتکاب جرم مي­شوند و براي آنها قرار نظارت قضايي صادر مي­شود، ممنوعيت از فعاليت شغلي آنها حتي­المقدور بايد به فعاليت­هايي محدود شود که جرم ارتکابي مرتبط با آن نوع از فعاليت است./ت</strong></p>