<p dir="RTL"><strong>الف: مقصود از «مدت معين» مذکور در ماده 247 قانون آيين دادرسي کيفري 1392، تعيين موعد قضايي مشخص (بر اساس روز، هفته و ماه) است. مقنن در ماده 248 قانون ياد شده، براي منع خروج متهم از کشور موضوع بند «ث» ماده 247 قانون پيش گفته، مدت شش ماه با امکان تمديد آن را    پيش بيني کرده است، اما  براي ديگر بندها</strong><strong>ي</strong><strong> اين ماده موعدي تعيين نکرده و آن را به مقام قضايي محول نموده است. بديهي است با توجه رويکرد اتخاذ شده از سوي مقنن در ماده 248 قانون مذکور و لزوم سرعت در انجام تحقيقات مقدماتي، بايد به مدت زمان ضروري اکتفا شود.</strong></p> <p><strong><span dir="RTL">ب: با عنايت به اصل 22 قانون اساسي و مواد 4 و 114 قانون آيين دادرسي کيفري 1392، منظور از بند «پ» ماده 247 قانون ياد شده، منع متهم از فعاليت هاي مرتبط با جرم ارتکابي است و نه تعليق يا انفصال کارمند يا وکيل يا کارشناس رسمي از شغل خود و يا آماده به خدمت نمودن کارمند. بنابراين، در فرض سؤال به منظور اجراي قرار نظارت قضايي نسبت به کارمند دولت بايد شرايط کار متهم را به نحوي تغيير داد که در فعاليت هاي مرتبط با جرم ادامه خدمت ندهد، و در خصوص وکلا و کارشناسان رسمي که به عنوان متهم در خصوص آن ها قرار نظارت قضايي صادر مي شود، ممنوعيت از فعاليت شغلي در حد امکان بايد به فعاليت هايي محدود شود که جرم ارتکابي با آن نوع از فعاليت مرتبط است</span></strong></p>