<p>اولاً- شق 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت مقرر داشته: «بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حکم دريافت خواهد شد» با عنايت به اطلاق صدور حکم، اعم از اينکه حکم به محکوميت صادر شود و يا حکم به بي حقي، هزينه دادرسي بايد وصول شود.<br /> ثانياً- چنانچه دادگاه بدوي سهواً بدون تعيين ارزش خواسته حکم به بي حقي صادر کند، با عنايت به اينکه مستنبط از بند 14 ماده 3 ياد شده تعيين بهاي خواسته قبل از صدور حکم از وظايف دادگاه بدوي است و با توجه به اينکه با لحاظ بند الف ماده 331 قانون آيين دادرسي مدني در امور 1379، ميزان ارزش خواسته در قابليت يا عدم قابليت تجديدنظر خواهي نسبت به رأي صادره از سوي دادگاه بدوي و نيز ميزان هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر موثر است، بنابراين در فرض سؤال جز تعيين بهاي خواسته از سوي دادگاه بدوي صادر کننده رأي راه حل ديگري به نظر نمي رسد و مادام که خواهان بدوي هزينه کارشناسي لازم براي ارزيابي خواسته را نپردازد به علت عدم تعيين خواسته، قابليت يا عدم قابليت تجديدنظرخواهي رأي صادره و نيز ميزان هزينه تجديدنظرخواهي معلوم نمي‌شود و در نتيجه دادخواست تجديدنظرخواهي وي به جريان نمي‌افتد<br />  </p>