<p dir="RTL"><strong>1-الف- درخواست صدور قرار تأمين خواسته يا دستور موقت از دادگاه و اتخاذ تصميم راجع به آن پس از شروع داوري نيز فاقد منع قانوني است.</strong></p> <p dir="RTL"><strong>ب- در ماده 478 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب در امور مدني 1379 توقف رسيدگي داور(اناطه) پيش‌بيني شده است.</strong></p> <p dir="RTL"><strong>2-الف- مقررات ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري شامل داور نمي‌شود، بنابراين داور مکلف به ارجاع امر کارشناسي به کارشناسان رسمي نيست مگر آنکه در آئين داوري خاصي که براي داور پيش‌بيني شده است</strong><strong>،</strong><strong> اين امر مقرر شده باشد.</strong></p> <p dir="RTL"><strong>ب- الزام طرفين به تسليم اسناد و مدارک خود به داوران و نيز پيش‌بيني جلب نظر کارشناس توسط داور نافي اختيار داور در رسيدگي به ساير ادله مانند تحقيق محلي، معاينه محل، استماع گواهي گواهان نمي‌باشد.</strong></p> <p><strong><span dir="RTL">ج-تکليف ادارات دولتي، بانک­ها و شهرداري­ها و موسساتي که با سرمايه دولت تأمين و اداره مي­شوند، مقرر در ماده 212 قانون آيين دادرسي دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 اختصاص به موارد دستور دادگاه دارد و منصرف از داور است. با اين حال، داور در موارد خاص که در قانون تصريح شده باشد مانند ماده 11 قانون اساسنامه تأسيس مرکز داوري اطاق بازرگاني از طريق مرکز مزبور و در مواردي که موضوع از سوي دادگاه به داوري ارجاع شده باشد از طريق دادگاه ارجاع­کننده امر به داوري مي­تواند درخواست اطلاعات لازم را به عمل آورد و در مواردي که طرفين خودشان به داوري رجوع کرده باشند نيز با توجه به اينکه از مقررات مختلف قانون آيين دادرسي در امور مدني راجع به داوري استفاده مي­شود که مرجع قضايي ذي­صلاح مرجع ناظر به امر داوري است و مداخله آن در مراحل مختلف شکل­گيري، رسيدگي و اجراي رأي داور اجتناب­ناپذير است، به نظر مي­رسد در اين موارد نيز داور مي­تواند از طريق دادگاه ذي­صلاح درخواست به عمل آورد و در کليه موارد فوق دادگاه درصورتي که درخواست داور را موجه بداند، برابر ماده 212 صدرالذکر دستور لازم را صادر و نتيجه را به داور اعلام مي­کند.</span></strong></p>