شماره نظریه :
7/98/14 |
شماره پرونده :
98-168-462 ک |
تاریخ نظریه :
1398/04/17 |
قانون
استعلام
مطابق ماده 536 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات هر کس در اسناد و نوشته هاي غير رسمي جعل يا تزوير کند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا به 3 تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
سوال: جبران خسارت به چه صورت بايد باشدآيا نياز به دادخواست حقوقي دارد يا خير؟ در فرضي که خسارت وارد شده و لکن مقدار و ميزان آن مشخص و قابل تعيين نيست تکليف چيست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به عمومات قانوني ناظر به طرح دعواي حقوقي در مواد 48 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 1379 و نيز بخش پاياني ماده 15 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 مبني بر اين که:«مطالبه ضرر و زيان (ناشي از جرم) و رسيدگي به آن مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني است»، مطالبه خسارت ناشي از جرم جعل نيز بايد با تقديم دادخواست به عمل آيد و دادگاه با انجام تحقيقات و از جمله ارجاع به کارشناس، ميزان خسارت را معين مينمايد.