اولاً- چنانچه مورد تخليه از موارد پرداخت سرقفلي و يا حق کسب، پيشه يا تجارت مستأجر باشد، مبلغي که در زمان صدور حکم تخليه به عنوان حق کسب و پيشه تعيين مي‌گردد، چنانچه رأي صادره به مرحله قطعيت برسد، قابل تغيير نخواهد بود و مقررات ماده 19 قانون کارشناسان رسمي دادگستري که مربوط به مواردي غير از آراء قطعي دادگاه‌ها است، در اين خصوص قابل اعمال نمي باشد. ثانياً- در اجراي احکام مدني نظريه ارزياب بايد برابر ماده 75 قانون اجراي احکام مدني به طرفين ابلاغ شود تا آنان از ارزيابي مطلع شده و ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي، چنانچه اعتراضي داشته باشند، بتوانند اعلام کنند.