پرونده کلاسه 9609985178701257 شعبه 34 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي تصميم نهايي شماره 980997768400260 تجديدنظرخواه: آقاي غلامرضا خاکي فرزند علامرضا به نشاني استان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهرک عسکريه بين احسان 18 و20 پلاک 34 تجديدنظرخواسته: راي شماره 1245-2/11/97 صادره از شعبه 105 دادگاه کيفري دو مشهد مرجع رسيدگي کننده شعبه 34 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي هيئت شعبه: آقايان محمود يساقي رئيس دادگاه و محمد مسکراني مستشار دادگاه گزارش پرونده: با عنايت به اعلام تصميم سابق دادگاه شعبه 34 تجديدنظر مبني بر اينکه رسيدگي به اتهام متهم آقاي غلامرضا خاکي فرزند غلامرضا متهم به شرب خمر و مصرف مسکر مي¬بايست با حضور وکيل تسخيري صورت گيرد و با توجه به طفل بودن متهم مستندا به مواد 412 و 418 و 415 قانون آئين دادرسي کيفري رسيدگي به جرائم اطفال بدون حضور وکيل تسخيري قانونا ممکن نبوده رسيدگي و صدور حکم فاقد اعتبار قانوني است و از طرف ديگر شعبه محترم 137 کيفري دو ويژه اطفال اين ديدگاه مطابق با ماده 415 قانون آئين دادرسي کيفري صرفا در جرائم در صلاحيت دادگاه کيفري يک و جرائم مستلزم پرداخت ديه يا ارش بيش از خمس ديه کامل و در جرائم تعزيري درجه 6 و بالاتر حضور وکيل تسخيري الزامي بوده امادر مورد جرائم حدي از جمله شرب خمر قانون سکوت نموده و سريع به الزام به تعيين وکيل تسخيري نمي باشد فلذا اين دادگاه با توجه به اينکه شعبه ويژه اطفال در دادگاه تجديدنظر بوده جهت پرونده جاري و اخذ نظريه مشورتي بررسي ساير پرونده هاي مشابه و اعلام تصميم در پرونده جاري پس از مشاوره و حصول توافق متقضي دانسته که استعلام از اداره محترم حقوقي به شرح متن ذيل و با ارسال و سوال مکتوب از طريق سيستم به اداره حقوقي متن سوال ارسال و پس از حصول پاسخ پرونده به نظر دادگاه برسد وفعلا پرونده از آمار کسر و بايگاني موقت شود. رياست محترم اداره حقوقي قوه قضائيه احتراما با توجه به اينکه اين دادگاه به عنوان شعبه ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان تعيين شده است و رسيدگي به تجديدنظر خواهي از آراء صادره از شعبه ويژه اطفال رسيدگي و اتخاذ تصميم مي نمايد در باب الزامي بودن يا نبودن حضور وکيل تسخيري درجائم مستوجب حد از جمله جرم مصرف مسکرات شرب خمر با توجه به اينکه ماده 415 قانون آئين دادرسي کيفري اشاره اي به جرائم حدي در مصاديق الزامي حضور وکيل تسخيري ننموده است و دو رويه در شعبه ويژه اطفال وجود داشته رويه اول با توجه به صراحت ماده 415 قانون آئين دادرسي کيفري و عدم تصريح در مورد مصاديق جرائم حدي الزام به تعيين وکيل تسخيري نداشته و دادگاه ويژه اطفال بدون حضور وکيل تسخيري رسيدگي و اتخاذ تصميم مي نمايد رويه دوم با توجه به مصاديق ذکر شده در ماده 415 قانون آئين دادرسي کيفري و اينکه رسيدگي به جرائم حدي بر اساس قاعده الويت و اهميت جرائم حدي قابل استنباط است تعيين وکيل تسخيري در جرائم حدي نيز الزامي دانسته و عدم حضور وکيل تسخيري را موجب بي‌اعتباري راي صادره و لزوم رسيدگي مجدد با حضور وکيل تسخيري مي داند حال با توجه به اختلاف رويه فوق نظريه آن اداره محترم حقوقي با استعلام از اساتيد و کارشناسان معزز و فرهيخته جهت پرونده جاري و پرونده هاي مشابه را مورد مطالبه قرار داده و اعلام نظريه جهت فوريت مصاديق مشابه از آن مقام محترم درخواست و مطالبه نمايد.