<address dir="RTL"><span style="font-size:larger;"><span style="font-family:verdana;"><strong>الف- با لحاظ ماده 452 قانون مجازات اسلامي 1392 كه طي آن ديه، احكام وآثار مسؤوليت مدني را دارد، و نظر به اينكه مطابق ماده 492 اين قانون جنايت در صورتي موجب ديه است كه نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتكب باشد‌، بنابراين در حوادث رانندگي اصولأ مسئول جبران خسارت (و پرداخت ديه) كسي است كه بين رفتار او و ايجاد خسارت (جنايت) رابطه مستقيم يا سببيت (عليت) موجود باشد و لذا در فرض استعلام، حادثه رانندگي، عامل ايجاد حادثه است و بيماري‌هاي زمينه‌اي را نمي‌توان بخشي از اسباب و عوامل حادثه دانست و در نتيجه، هر چند مجني‌عليه به علت بيماري، زمينه خطرناكي از لحاظ جسمي داشته است، لكن هرگاه تصادف واقع نمي‌شد، چه بسا (مشاراليه) سالها زنده مي‌ماند. بنابراين تصادف، موجب قتل غيرعمدي ناشي از رانندگي گرديده است و پرداخت ديه آن به عهده مقصرحادثه مي‌باشد. ضمنا فرض سؤال منصرف از ماده 526 قانون مجازات اسلامي 1392 که ناظر به رفتار مرتکبين (سبب و مباشر) غير از مجني‌عليه مي‌باشد، است.</strong></span></span></address> <address dir="RTL"><span style="font-size:larger;"><span style="font-family:verdana;"><strong>ب- با توجه به آنچه در بند الف گفته شد، آنچه در ايجاد مسئوليت مدني در حوادث رانندگي موضوعيت دارد، انتساب رفتار زيان‌بار به مرتکب است و لذا عواملي از قبيل عدم استفاده از کلاه ايمني موجب سقوط يا کاهش ميزان مسئوليت مسبب حادثه نمي‌گردد.</strong></span></span></address> <address dir="RTL"><span style="font-size:larger;"><span style="font-family:verdana;"><strong>ج- اولا در فرض سؤال با توجه به مسئوليت تام راننده مقصر، موجبي براي صدور قرار منع تعقيب نيست.</strong></span></span></address> <address dir="RTL"><span style="font-size:larger;"><span style="font-family:verdana;"><strong>ثانيا - چنانچه موضوع اتهام مطروحه، ارتكاب رفتار واحد از سوي متهم باشد، تنها يك قرار نهايي ­بايد در خصوص رفتار مزبور، صادر گردد و صدور قرارهاي نهايي متعدد (نظير قرار جلب به دادرسي و منع تعقيب نسبت به همان رفتار) فاقد وجاهت قانوني است؛ بنابراين، دادسرا نمي­تواند در فرض مطروحه كه حسب نظريه كارشناس، مسئوليت كيفري متهم به نسبت (درصدي) تشخيص داده شده است، مبادرت به صدور دو قرار نهايي نمايد و لذا در صورت احراز وقوع بزه نسبت به رفتار مجرمانه مطروحه، تنها ­بايد نسبت به صدور قرار جلب به دادرسي با تذكر ميزان مسئوليت كيفري متهم اقدام شود و صدور قرار منع تعقيب، صحيح نيست.</strong></span></span></address> <address dir="RTL"><span style="font-size:larger;"><span style="font-family:verdana;"> <strong>د- در موارد الف و ب، به متهم اتهام ايراد صدمه بدني غيرعمدي ناشي از مقررات راهنمايي و رانندگي منتهي به فوت بر اساس نظريه کارشناس تفهيم مي‌شود.</strong></span></span></address> <p align="center" dir="RTL"> </p>