<p dir="RTL"><strong>1- برابر بند 10 ماده 3 قانون وصول برخي درآمدهاي دولت مصوب 1373 با اصلاحات بعدي، هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن در هر حال به شرح مقرر در اين بند تعيين و وصول مي­گردد که شق ب اين يند به کارشناس رسمي تصريح کرده است و در جداول پيوست قوانين بودجه سنواتي ضمن تصريح به کارشناسان رسمي، مبلغ مذکور در قانون وصول تغيير پيدا کرده است. بنابراين ترديدي در لزوم پرداخت هزينه تمديد پروانه کارشناسان رسمي برابر جداول پيوست بودجه سنواتي و بخشنامه هاي رياست محترم قوه قضائيه وجود ندارد.</strong></p> <p dir="RTL"><strong>2 و 3- با توجه به بند 10 ماده 3 قانون وصول برخي درآمدهاي دولت مصوب 1373 با اصلاحات بعدي هزينه تمديد پروانه براي هر سال اخذ مي­گردد و اخذ هزينه براي کمتر از يک سال منتفي است.</strong></p> <p><strong><span dir="RTL">4- صرف عدم فعاليت کارشناس موجب معافيت از پرداخت هزينه تمديد نيست</span></strong></p>