شماره نظریه : 7/98/340 |
شماره پرونده : 98-168-340 ک |
تاریخ نظریه : 1398/03/27 |

قانون

استعلام
در مورد ماد ه 149 قانون آئين دادرسي کيفري زماني که متهم در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال رواني بوده به نحوي که فاقد اراده يا قوه تميز باشد مجنون محسوب و مسئوليت کيفري ندارد آيا قاضي دادگاه در مقام دادرسي مي تواند بدون اخذ نظر کارشناس با توجه به سوالاتي که از وي مي نمايد يا ملاحظه وضعيت ظاهري و يا تيک عصبي وي موضوع اختلال رواني وي را تشخيص دهد و براي وي حکم برائت از بزه انتسابي صادر نمايد؟ ( توضيح اينکه به نظر در ماده بعدي اين ماده يعني ماده 150 قانون مجازات اسلامي بيان شده که براي صدور حکم جنون جلب نظر متخصص لازم است و صراحت بيان شده است اما در ماده 149 قانون مجازات اسلامي در حکم جنون است و اين ماده در حقيقت ناظر به ماده 120 قانون مجازات اسلامي است که مي گويد هر يک از شرايط مسئوليت کيفري محل ترديد باشد قاعده درا حاکم است نظر کارشناس هم طريقيت دارد و در ماده 149 قانون مذکور امر تشخيصي است و بر عهده قاضي محکمه است و اگر متوجه اختلال رواني وي شد مي تواند بدون اخذ نظر کارشناس طبق اين ماده و ملاحظه قاعده درا حکم بر برائت وي از بزه انتسابي صادر نمايد).

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنايت به ماده 149 قانون مجازات اسلامي 1392، که بر اساس آن اختلال رواني به نحوي که شخص فاقد اراده يا قوه تميز گردد جنون محسوب مي‌شود و احراز اين امر با لحاظ ماده 150 اين قانون نيازمند اظهار نظر فني و تخصصي توسط پزشک متخصص (کارشناس) است و با توجه به ماده 165 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي که مقرر داشته هرگاه نظريه کارشناس (در فرض حاضر پزشک قانوني) محل ترديد باشد، بازپرس مي‌تواند تا دو نوبت ديگر از ساير کارشناسان (پزشکان) دعوت به عمل آورد، مقام قضايي با توجه به تخصصي بودن موضوع نمي‌تواند شخصاً نسبت به تشخيص و احراز جنون اقدام نمايد.
خانه ماشین حساب جستجو وبلاگ مشاوره