1) مستنبط از مفاد ذيل ماده 529 قانون آيين دادرسي کيفري، آنگاه که براي تقسيط جزاي نقدي، حکم دادگاه لازم است به طريق اولي، تغيير مجازات تعيين شده و تبديل آن به نوع ديگر، مستلزم حکم دادگاه است، مضافاً اينکه ذيل تبصره 1 آن ماده صراحتاً وظيفه قاضي اجراي احکام را نظارت بر اجراي صحيح حکم اعلام کرده است. 2) اولاً: با عنايت به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي 1394 و ماده 5 قانون اجراي احکام مدني، اجراي حکم تحت نظر دادگاه صادر کننده اجرائيه ( دادگاه نخستين صادرکننده رأي ) انجام مي شود. بنابراين، صدور دستور جلب محکومٌ عليه در اجراي ماده 3 اين قانون به عهده مرجع مزبور است. ثانياً: مطابق ماده 540 قانون آيين دارسي کيفري مصوب 1392، مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محکوميت هاي مالي، تابع قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي 1394، کليه محکوميت هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم و رد مال مشمول اين قانون است. بنابراين، در پرونده هاي اجراي کيفري راجع به جنبه هاي مالي اعم از ديه يا رد مال، صدور دستور بازداشت محکومٌ عليه، وفق قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي بر عهده دادگاه صادر کننده رأي نخستين است و معاونت اجراي احکام دادسرا در اين خصوص اختياري ندارد. 3) با عنايت به ذيل ماده 230 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 که مقرر مي دارد، دستور دادستان پس از قطعيت بدون صدور اجراييه در اجراي احکام کيفري و مطابق مقررات اجراي احکام مدني اجرا مي شود و با عنايت به ماده 537 اين قانون که اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازم الاجراي دادگاههاي کيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله يا وثيقه ... را بر عهده معاونت اجراي احکام قرار داده است و نيز با عنايت به تبصره اين ماده به نظر مي رسد، رسيدگي به اعتراض به نظريه کارشناس يا شکايت از مزايده و احراز صحت جريان مزايده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجراي احکام کيفري) است.