شماره نظریه :
7/98/126 |
شماره پرونده :
98-127-126 ح |
تاریخ نظریه :
1398/03/22 |
قانون
استعلام
در خصوص ادعايي که ميزان خواسته در بدو امر مشخص نمي باشد و خواهان دعواي خود را با جلب نظر کارشناس مطرح کرده است با در نظر گرفتن بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت پس از تعيين خواسته خواهان توسط کارشناس در صورتي که دادگاه قصد صدور حکم به نفع خواهان را داشته باشد مي توان وصول هزينه دادرسي را به زمان صدور اجرائيه تعيين نمود ولي در فرضي که دادگاه قصد صدور حکم عليه خواهان و رد خواسته را داشته باشد اعمال ماده مذکور باعث عدم وصول هزينه دادرسي مي گردد چرا که پرونده به مرحله اجرا نخواهد رسيد حال سوال اينکه 1-آيا اعمال ماده مذکورتکليفي والزامي است و دراين پرونده هاي حتما مي بايست هزينه دادرسي را در مرحله اجرا وصول کرد و نمي توان پس از تعيين ميزان خواسته اخطار رفع نقص جهت پرداخت هزينه دادرسي را صادر نمود؟
2-در فرض اخير که حکم بر بي حقي خواهان صادر ميگردد وصول هزينه دادرسي به چه شکل مي باشد و آيا امکان رسيدگي به دعوايي در ماهيت بدون اخذ هزينه دادرسي وجود دارد يا خير؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373 و اصلاحات بعدي، دادگاه بدوي بايد قبل از صدور حکم نسبت به تعيين بهاي خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلافاصله نسبت به اخذ آن (هزينه دادرسي) دستور لازم را صادر نمايد.
2-بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت مقرر داشته:« بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حکم دريافت خواهد شد » با عنايت به اطلاق صدور حکم، اعم از اينکه حکم به محکوميت صادر شود و يا حکم به بي حقي، هزينه دادرسي بايد به همان نحو وصول شود.