1) با عنايت به ذيل ماده 230 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 که مقرر مي دارد، دستور دادستان پس از قطعيت بدون صدور اجراييه در اجراي احکام کيفري و مطابق مقررات اجراي احکام مدني اجرا مي شود و با عنايت به ماده 537 اين قانون که اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازم الاجراي دادگاههاي کيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله يا وثيقه ... را بر عهده معاونت اجراي احکام قرار داده است و نيز با عنايت به تبصره اين ماده به نظر مي رسد، رسيدگي به اعتراض به نظريه کارشناس يا شکايت از مزايده و احراز صحت جريان مزايده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجراي احکام کيفري) است. 2) درصورت اعتراض به دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه الکفاله، صادره از سوي دادستان (حسب مورد) و رسيدگي به اعتراض مزبور از سوي دادگاه و صدور رأي (قطعي) مطابق ماده 235 قانون فوق‌الاشعار و تبصره هاي آن، دادستان حق عدول از دستور صادره را نداشته و رسيدگي به موضوع مطابق مقررات ماده 477 قانون آيين دادرسي کيفري و تبصره‌هاي آن قابل پيگيري خواهد بود.