شماره نظریه :
7/98/165 |
شماره پرونده :
98-127-165 ح |
تاریخ نظریه :
1398/03/11 |
قانون
استعلام
احتراما جهات اعتراض به آراي داوري در ماده 489 قانون آئين دادرسي مدني تصريح شده است و از طرفي ديگر در ماده 493 همان قانون تصريح شده است که اعتراض به راي داور مانع اجراي آن نيست چنانچه در خصوص قراردادي طرفين با توافق با همديگر چنين تراضي کرده باشند که در صورت وقوع اختلاف موضوع به داوري ارجاع شود و داور نيز که احدي از کارشناسان رسمي دادگستري در امور ساختماني مي¬باشد با انتخاب دادگاه تعيين و در خصوص موضوع اظهارنظر کند و متضرر از راي داور نسبت به آن اعتراض کند و منتفع از آن درخواست اجراي آن را به عمل آورد حال سوال آن است که آيا دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض معترض مي¬تواند قرار ارجاع امر به هيات سه نفره کارشناسي را صادر کند يا آنکه تکليف دادگاه در رسيدگي به اعتراض معترض منصرف از رسيدگي ماهيتي و صرفا داير مدار جهات و موارد مندرج در ماده 489 قانون موصوف مي¬باشد؟ به عنوان مثال داور کارشناس منتخب دادگاه در مقام داوري در نظريه خود مبلغي را به عنوان مطالبات خواهان تعيين کرده باشد که خوانده به آن اعتراض کرده باشد و با ارائه اسناد و مدارکي مدعي باشد که مطالبات خواهان کمتر از مقدار تعيين شده است و درخواست ارجاع امر به هيات سه نفره کارشناسان را به عمل آورد آيا اين درخواست تکليفي را براي مرجع قضايي در ارجاع امر به کارشناسي ايجاد مي¬کند يا خير؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اوّلا با توجه به اينکه قواعد مربوط به اعتبار ادلّه از قواعد ماهوي است، به همين علت در قوانين ماهوي (قانون مدني و قانون مجازات اسلامي) ذکر شده است؛ بنابراين در صورتي که رأي داور بر اساس علم وي صادر شده ولي مغاير قرائن و امارات موجود در پرونده باشد، به علت اينکه رأي مزبور مخالف قوانين موجد حق صادر شده است، به استناد بند 1 ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 قابل ابطال است. ثانيا تشخيص ارجاع امر به هيأت کارشناسي يا کارشناس واحد حسب مورد بر عهده مقام رسيدگيکننده، اعم از قاضي يا داور است.