<p dir="RTL"><strong>1- الف- برابر ماده 270 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، هر ذي نفعي مي­تواند ابطال تصميمات مجمع عمومي شرکت سهامي به لحاظ عدم رعايت تشريفات قانوني را از دادگاه صالح درخواست کند و از آنجايي که منتقل اليه سهام شرکت، قائم مقام انتقال دهنده تلقي مي­شود و تمام حقوق ناشي از سهام به منتقل اليه، انتقال مي­يابد، بنابراين منتقل اليه ذي نفع بوده و مي­تواند ابطال تصميمات مجمع عمومي به لحاظ عدم رعايت تشريفات قانوني را از دادگاه صالح درخواست کند.</strong></p> <p dir="RTL"><strong>1- ب- چنانچه منظور سؤال کننده ورشکستگي يا انحلال شرکت باشد، در اين صورت اداره تصفيه قائم مقام شرکت است و نه سهامدار. بنابراين اداره تصفيه نمي­تواند به قائم مقامي سهامدار منتقل اليه براي ابطال مصوبه افزايش سرمايه اقدام کند.</strong></p> <p dir="RTL"><strong>2- اولاً : با عنايت به مواد 45 و 49 قانون اداره تصفيه امور ورشکستگي، صرفاً دعوا به بستانکار منتقل مي­شود و چون مازاد بر طلب بستانکار از محکوم­به، متعلق به ساير بستانکاران است، درنتيجه موضوع دعوا به وي منتقل نمي­شود. </strong></p> <p dir="RTL"><strong>ثانياً : با توجه به ماده 52 آيين نامه قانون فوق، بستانکار با ارائه برگ نمونه و تحت شرايطي که در آن ذکر شده است، دعوا را به عنوان خواهان پيگيري مي­کند و در اين حالت نيازي به دعوت از اداره تصفيه توسط دادگاه وجود ندارد. لکن اداره تصفيه با توجه به مقررات قانوني و شرايط قيد شده در برگه نمونه بر دعوا نظارت دارد.</strong>                                    <strong>3- منظور از هزينه مقرر در قسمت اخير ماده 52 آيين نامه قانون فوق، کليه هزينه­هاي لازم براي رسيدگي به دعوايي است که نتيجه آن مشکوک است و به بستانکار منتقل شده است، از قبيل هزينه کارشناسي، اجراي قرار معاينه و تحقيق محلي و غيره.</strong></p> <p><strong><span dir="RTL">4- صرف طولاني شدن دعوي، مجوزي براي اداره تصفيه جهت انتقال دعوا نيست. زيرا اولاً برابر ماده 50 قانون اداره تصفيه امور ورشکستگي، مهلت هشت ماهه جهت تصفيه قابل تمديد است. ثانياً قانونگذار صرفاً انتقال دعوايي را که نتيجه آن مشکوک است به اداره تصفيه اجازه داده است و در ساير موارد چنين مجوزي وجود ندارد</span></strong></p>