1-آنچه در تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي 1392 آمده است، حکم خاصي در جهت تساوي ميزان ديه زنان و مردان است؛ هرچند شرعاً و قانوناً ديه اي که به زنان تعلق مي گيرد و تحت شرايطي نصف ديه مرد است و هدف مقنن اين است که با اجراي اين تبصره تفاوتي از حيث ميزان ديه جنايت بين زن و مرد نباشد و براي محاسبه آن نيز بايد تصور کرد که اگر جنايت ارتکابي نسبت به مرد صورت مي‌گرفت، استحقاق دريافت چقدر ديه را داشت که به لحاظ زن بودن مجني عليه مابه‌التفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارت هاي بدني پرداخت شود. بنابراين، در فرضي که در مورد خانمي دو فقره ديه کامل زن مسلمان صادر شده است، بايد ديد اگر مجني عليه مرد مسلمان بود، استحقاق دريافت چه مقدار ديه را داشت، آنگاه پرداخت مابه‌التفاوت آن به عهده صندوق ياد شده مي باشد و در ساير موارد نيز به همين صورت محاسبه مي شود. 2-با توجه به مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامي ،1392 "ارش"، ديه غير مقدر است و طبق ماده 562 قانون مذکور در "ارش" فرقي ميان زن و مرد نيست؛ لکن ميزان ارش جنايت وارده به اعضاء و منافع زن نبايد بيش از ديه اعضاء و منافع او باشد و چنانچه با توجه به قسمت اخير ماده 562 قانون مورد بحث، جنسيت مجني‌عليه در تعيين ميزان ارش (بر اساس نظريه کارشناس) مؤثر بوده باشد، مسئوليت پرداخت مابه‌التفاوت ارش زن و مرد نيز با عنايت به عبارت «مقررات ديه مقدر در مورد ارش نيز جريان دارد ...» در ماده 449 بر اساس تبصره ماده 551 قانون مذکور که حکمي کلي است، به عهده صندوق تأمين خسارت هاي بدني است. 3- دادگاه در خصوص تفهيم مقررات تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي 1392 به مجني‌عليه يا اولياي دم مواجه با تکليف نمي‌باشد. به موجب تبصره ماده 551 قانون قانون‌گذار مقرر کرده است که تفاوت ديه تا سقف ديه مرد، از صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت گردد و نحوه اعمال آن نيز عبارت از اين است که قاضي اجراي احکام، تفاوت ديه مورد نظر قانون‌گذار را محاسبه و طي نامه‌اي به انضمام حکم قطعي صادره در مورد پرونده قضايي از صندوق ياد شده، بخواهد که پرداخت نمايد و اين پرداخت نيازي به حکم جداگانه ندارد؛ زيرا در مورد اصل موضوع، حکم قطعي صادر شده است و پرداخت تفاوت ديه نيز بر اساس امر قانون، يعني تبصره ماده 551 قانون مارالذکر مي باشد. ضمناً در موارد مربوط به حوادث رانندگي با توجه به تصريح ماده 10 قانون اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395، مراجع قضايي موظفند در انشاي حکم پرداخت ديه، مبلغ مازاد بر ديه موضوع اين ماده را به عنوان بيمه حوادث درج کنند. 4-با توجه به پاسخ بند 3 نيازي به تقديم دادخواست نيست.