1) اولاً: صدور قرار اناطه موضوع حکم ماده 21 قانون آيين دادرسي کيفري ناظر به مواردي است که احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسايلي باشد که رسيدگي به آن در صلاحيت مرجع کيفري نيست و در صلاحيت دادگاه حقوقي است، تشخيص مصاديق اين امر اصولاً با توجه به مفهوم مذکور، «امري موضوعي و مصداقي» است که بر عهده مرجع رسيدگي کننده است. ثانياً: در صورت حدوث اختلاف در مالکيت ملک موضوع دعوي، طبق ماده 21 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 قرار اناطه صادر مي‌شود. بديهي است که چنانچه مستند مالکيت شاکي، سند رسمي باشد مطابق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1311 و اصلاحات و الحاقات بعدي؛ قاضي رسيدگي کننده ملزم به ترتيب اثر دادن به مفاد آن بوده و اختلاف در مالکيت مصداقي نخواهد داشت. 2) قرار اناطه ي موضوع ماده 21 قانون آيين دادرسي کيفري "امري استثنايي" است و اصل بر اين است که مقام قضايي رسيدگي کننده به امر کيفري، صلاحيت رسيدگي به تمام ادعاها و دفاعيات را به عنوان مباني و مقدمات دعوا دارد، بنابراين دفاعيات و ادعاهاي اصحاب دعواي کيفري که سبب طرح شدن موضوع اناطه مي شود، بايد مبتني بر اسناد، دلايل و مدارک قابل توجه (قرائن و امارات) باشد و صرف ادعاي بدون دليل موجب صدور قرار اناطه نيست. 3) مستفاد از ماده 21 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 اين است که، از جمله شرايط صدور قرار اناطه "تأثير موضوع اناطه در احراز مجرميت متهم" است، بنابراين در فرض سؤال که مرجع قضايي معتقد به صدور قرار منع تعقيب به لحاظ "عدم احراز قصد مجرمانه" (سوءنيت) موضوع ماده 144 قانون مجازات اسلامي 1392 است، صدور قرار اناطه کيفري موضوعاً منتفي است.