<p dir="RTL"><strong>1- هيچ يک از موارد مذکور در صدر ماده 37 قانون کارشناسان رسمي دادگستري از مصاديق جعل مادي نيست؛ در نتيجه با وصف تحقق ساير شرايط مذکور در ماده مرقوم عمل کارشناس در نظر قانون­گذار جعل مفادي تلقي و منطبق با ماده 534 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 خواهد بود. </strong></p> <p dir="RTL"><strong>2- در فرض سؤال که پزشک غيردولتي (پزشکي که مشمول اشخاص مذکور در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 نمي­باشد) در قبال دريافت مبلغ تا دو هزار تومان</strong> <strong>تصديق</strong><strong><span dir="LTR">­</span></strong><strong>نامه خلاف واقع داده است؛ نظر به اينکه مجازات وي بر اساس ذيل ماده 539 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، ناظر به ماده 3 قانون صدرالذکر حسب مورد انفصال موقت يا دائم از مشاغل دولتي است و اين مجازات در خصوص پزشک غيردولتي قابل اعمال نيست؛ بنابراين پزشک مذکور بر اساس ذيل ماده 539 قانون ياد شده که مفروض آن است کيفيتي مشدده مي­باشد، قابل مجازات نمي­باشد؛ اما اين امر مانع از آن نيست که وي به لحاظ ارتکاب عمل صدور تصديق</strong><strong><span dir="LTR">­</span></strong><strong>نامه خلاف واقع به مجازات مقرر در صدر ماده ياد شده محکوم شود، در حقيقت عدم امکان اعمال مجازات مشدده مانع از اعمال مجازات غير مشدده براي جرم ارتکابي وي نمي­باشد.</strong></p> <p><strong><span dir="RTL">3- سند رسمي بنابر تعريف ماده 1287 قانون مدني، سندي است که در دفاتر اسناد رسمي يا نزد مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آن­ها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد و مأمورين رسمي کساني هستند که از طرف مقام صلاحيت­دار براي آن امر معين شده باشند و الزاما مستخدم دولت محسوب نمي­شوند، مانند سردفتران دفاتر اسناد رسمي يا کارکنان مأمور به خدمات عمومي، مانند شهرداري­ها، بنابراين جعل در اسناد شهرداري به شرح فوق جعل در اسناد رسمي محسوب مي­شود و چون کارمندان و رؤساي ادارات شهرداري و نهادهاي عمومي ديگر، غيردولتي کارمند محسوب و مسؤول دولتي شناخته نمي­شوند؛ لذا موضوع مشمول ماده 533 قانون مجازات اسلامي 1375 خواهد بود.</span></strong></p>