<p dir="RTL"><strong>1- اولاً- هرچند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشکيل سازمان نظام پزشکي، يکي از وظايف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسي در مورد جرايم پزشکي است که به موجب تبصره (3) ماده 35 اين قانون، هيأت­هاي بدوي انتظامي پزشکي شهرستان­ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسي است و نيز طبق تبصره (5) ماده مذکور، مراجع قضايي مي­توانند در صورت لزوم نظريه هيأت تجديدنظر و يا هيأت عالي انتظامي پزشکي را اخذ نمايند، اما نظريه کارشناسي مراجع مذکور بر اساس تبصره (1) ماده 41 اين قانون مشورتي مي­باشد و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده 166 قانون آئين دادرسي کيفري 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظريه کارشناسي هيأت­هاي فوق­الذکر براي مراجع قضايي جنبه طريقت دارد و نه موضوعيت و لذا مرجع قضايي ذي­ربط مي­تواند موضوع را جهت کارشناسي به کارشناسان ديگر ارجاع نمايد.</strong></p> <p dir="RTL"><strong>ثانياً- تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکي صرفاً در مقام بيان آن است که نظر هيأت­هاي بدوي انتظامي در رسيدگي به جرائم شاغلين به حرفه پزشکي و وابسته، از اعتبار نظر کارشناسي برخوردار است و دلالتي بر اولويت يا تقدم نظر اين هيأت­ها در ارجاع امور از سوي مراجع قضايي ندارد.</strong></p> <p dir="RTL"><strong>2- </strong><strong>با توجه به ماده 38 قانون صدر الذکر که وظايف قانوني هيأت عالي انتظامي را پيش بيني نموده است، اظهار نظر کارشناسي هيأت عالي انتظامي نظام پزشکي در فرض سوال، بايد مسبوق به طرح و ارجاع اوليه موضوع به هيأت بدوي انتظامي پزشکي باشد.</strong></p> <p><strong><span dir="RTL">3- در فرض استعلام هيئت عالي انتظامي نظام پزشکي تکليفي در اعلام نظر تخصصي ندارد و بايد به مرجع قضايي اعلام نمايد، کسب نظر از هيئت­هاي بدوي انتظامي نظام پزشکي به عمل آورند.</span></strong></p>