شماره نظریه :
7/95/140 |
شماره پرونده :
98-66-140 ع |
تاریخ نظریه :
1398/02/25 |
قانون
استعلام
در خصوص بند 5 ماده 96 قانون شهرداريها با عنايت به اينکه
اولا: حسب قسمت صدر ماده 96 اختيارات حاصله از اين ماده قانوني قائم و ناظر بر قانون توسعه معابر مصوب 1320 بوده که با تصويب قانون نوسازي و عمران نسخ گرديده
ثانيا:مطابق با ماده 12 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي عمراني و نظامي دولت کليه قوانين و مقرراتي که تا اين تاريخ در مورد لايحه نحوه خريد و تملک اراضي و املاک تصويب شده و با اين قانون مغايرت دارد از تاريخ تصويب اين قانون ملغي الاثر مي باشد
ثالثاً: اخيرا شوراي عالي استانها اقدام به ارائه طرحي مبني بر اصلاح تبصره 2 ماده 96 قانون شهرداري جهت تصويب به مجلس نموده است که اظهار نظر کارشناسي مرکز پژوهش هاي آن نهاد با استناد به ماده 12 قانون فوق الذکر موکدا مدعي نسخ و لغو تماميت ماده 96 قانون شهرداريها بوده و مضافا اينکه نظريه مشورتي 7/333 مورخ 1378/1/21 معاونت ابطال و نسخ تبصره مذکو ر را به ذهن متبادر مي نمايد با عنايت به موارد مذکور و علي الخصوص تصويب قوانين خاص در باب تملک اراضي و املاک مستقر در محدوده طرحهاي عمراني و عمومي و صراحت در نسخ قوانين سابق اعلام فرمائيد آيا مي توان به استناد تبصره 5 ماده 96 اقدام به تملک اراضي مستقر در طرح هاي عمراني و عمومي شهرداري نمود و يا ملاک عمل شهرداريها ساير قوانين خاص و موخر التصويب مي باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداري با تصويب لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/58 نسخ شده است؛ لذا در ما نحن فيه شهرداري با رعايت لايحه مذکور و قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي موردنياز شهرداريها مصوب 28/8/1370 مجاز به تملک املاک مستقر در طرح هاي عمومي و عمراني شهرداري ميباشد.