<p>اولاً- هرچند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشکيل سازمان نظام پزشکي، يکي از وظايف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسي در مورد جرايم پزشکي است که به موجب تبصره (3) ماده 35 اين قانون، هيأتهاي بدوي انتظامي پزشکي شهرستان‌ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسي است و نيز طبق تبصره (5) ماده مذکور، مراجع قضايي مي‌توانند درصورت لزوم نظريه هيأت تجديدنظر و يا هيأت عالي انتظامي پزشکي را اخذ نمايند، اما نظريه کارشناسي مراجع مذکور بر اساس تبصره (1) ماده 41 اين قانون مشورتي مي‌باشد و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده 166 قانون آئين دادرسي کيفري 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظريه کارشناسي هيأت‌هاي فوق‌ا‌لذکر براي مراجع قضايي جنبه طريقيت دارد و نه موضوعيت و لذا مرجع قضايي ذيربط مي‌تواند موضوع را جهت کارشناسي به کارشناسان ديگر ارجاع نمايد.<br /> ثانياً- تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکي صرفاً در مقام بيان آن است که نظر هيأت‌هاي بدوي انتظامي در رسيدگي به جرائم شاغلين به حرفه پزشکي و وابسته، از اعتبار نظر کارشناسي برخوردار است و دلالتي بر اولويت يا تقدم نظر اين هيأت‌ها در ارجاع امور، از سوي مراجع قضائي ندارد.<br />  </p>