شماره نظریه :
7/98/77 |
شماره پرونده :
98-168-77 ح |
تاریخ نظریه :
1398/02/16 |
قانون
استعلام
به موجب دادنامه اي از اين شعبه حکم بر محکوميت احدي از ادارات دولتي مبني بر خلع يد به ميزان 154/55 متر مربع و رفع تصرفات و قلع و قمع مستحدثات ايجاد شده در ملک موضوع پرونده صادر و راي بدوي در دادگاه تجديد نظر استان بوشهر تائيد مي گردد با درخواست محکوم له اجرائيه نسبت به دادنامه بدوي صادر و بدليل امتناع محکوم عليه از اجراي حکم مراتب به واحد اجراي احکام مدني حکم جهت اجراي حکم اعلام مي گردد پس از ثبت پرونده در اجراء اداره محکوم عليه طي لايحه اي به استناد قانون الحاق يک تبصره به ماده 1 لايحه قانون نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت مصوب 1388/2/2 مجلس درخواست صدور دستور توقيف اجراي حکم و تعيين کارشناس جهت برآورد قيمت ملک نموده است با عنايت به اصرار محکوم له جهت اجراي حکم دستور فرمائيد راجع به تکليف دادگاه به ادامه عمليات اجرايي و متعاقبا اجراي حکم و يا دستور توقيف عمليات اجرايي و برآورد ارزش ملک توسط کارشناس و پرداخت به محکوم له را به اين شعبه اعلام فرمائيد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مفاد تبصره الحاقي سال 1388 به ماده 1 قانون نحوه خريد و تملک اراضي براي اجراء برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت ناظر به موردي است که دستگاه اجرائي که محکوم عليه واقع شده است، توقف حکم خلع يد و قلع و قمع را از دادگاه درخواست نمايد تا ظرف 6 ماه از تاريخ صدور دستور موقت ( توقف اجراي حکم ) نسبت به پرداخت يا ايداع قيمت روز املاک ياد شده اقدام بنمايد. در اين صورت دستگاه اجرائي موظف است ظرف شش ماه نسبت به تملک ملک، طبق مقررات قانوني ياد شده اقدام نمايد و در صورت انقضاء اين مدت و عدم تملک قانوني ملک، دستور توقف اجراي حکم منتفي مي شود و مانعي براي اجراي حکم خلع يد يا قلع و قمع بنا وجود نخواهد داشت . بديهي است لازمه تملک برابر قانون صدرالذکر ، پرداخت قيمت ملک به مالک مي باشد که ذيل تبصره الحاقي نيز به اين امر تصريح دارد.