شماره نظریه : 7/98/95 |
شماره پرونده : 98-168-95ک |
تاریخ نظریه : 1398/02/14 |

قانون

استعلام
اگر در حادثه تصادفي مسئول حادثه فرار کرده و شناخته نيست به تصريح ماده 21 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395پرداخت خسارت هاي بدني وارد به اشخاص ثالث به عهده صندوق تامين خسارت‌هاي بدني است که اشخاص ثالث زيان ديده مستندا به ماده 30 همان قانون و ماده 2 آئين نامه اجرايي آن حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله نظريه کارشناس براي دريافت خسارت به طور مستقيم با توجه به شناخته نشدن مسئول حادثه به صندوق تامين خسارت هاي بدني مراجعه نمايند و پرونده موجود در دادسرا در رابطه با جنبه عمومي جرم تا معرفي و دستگيري متهم مفتوح خواهد بود از طرفي طبق راي شماره 734-22/7/1393 هيات عمومي ديوان عالي کشور در صورت امتناع صندوق ازپرداخت خسارت دادگاه جزايي صالح به رسيدگي و اظهارنظر خواه بود. چنانچه در حادثه تصادفي که منجر به فوت شده است مسئول حادثه فرار کرده و هيچ مشخصاتي از وي وجود ندارد و صندوق نيز بدون صدور راي از دادگاه از پرداخت ديه متوفي امتناع مي نمايد دادسرا چه موقع بايد پرونده را بدون صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال نمايد به عبارت ديگر از زمان وقوع تصادف تا چه مدت پرونده تصادف بايد در دادسرا بماند تا پرونده را بدون کيفرخواست جهت صدور حکم به پرداخت ديه از صندوق به دادگاه ارسال نمايد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه در حادثه رانندگي منجر به صدمه بدني غيرعمدي، راننده مقصر ناشناس متواري گردد، مطابق ماده 21 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، پرداخت خسارت بدني اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمين خسارتهاي بدني است که اشخاص ثالث زيان ديده مستنداً به ماده 34 همان قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمائي و رانندگي يا پليس راه براي دريافت خسارت، مستقيماً به صندوق مذکور مراجعه نمايند و نيازي به صدور حکم دادگاه وکيفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا يا دادگاه مي‌توانند، زيان ديده يا اولياء دم را جهت دريافت ديه به صندوق يادشده دلالت نمايند و چنانچه صندوق از پرداخت ديه خودداري نمايد، زيان ديده يا اولياي دم مي‌توانند با عنايت به رأي وحدت رويه 734 -21/7/93 جهت مطالبه ديه اقدام کنند و در هر حال، در اين خصوص دادسرا تکليف ديگري ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومي جرم تا معرفي و دستگيري متهم، پرونده در دادسرا مفتوح مي‌ماند و صدور قرار منع تعقيب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانوني ندارد.
خانه ماشین حساب جستجو وبلاگ مشاوره