<p dir="RTL"><strong>اولاً: مطابق ماده 50 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 براي مراجع قضايي تکاليفي تعيين شده است و از جمله اين که صندوق يا شرکت بيمه مربوط را در مواردي که صندوق يا شرکت بيمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا عليه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکيل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخه­اي از رأي صادره را به آنها ابلاغ نمايند.</strong></p> <p dir="RTL"><strong>ثانيا- با توجه به فلسفه وضع ماده 50 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 و لحاظ اين که صرف اطلاع از وقت رسيدگي و يا حتي صرف حضور نماينده شرکت بيمه در جلسات دادرسي، اهداف قانونگذار از وضع اين مقرره را تأمين نمي‌کند و هر گونه اقدام حقوقي و يا اظهار نظر از طرف شرکت هاي ياد شده در ارتباط با پرونده، مستلزم اطلاع از مستندات و مندرجات موجود در پرونده مي‌باشد، لذا منعي براي پذيرش در‌خواست اين شرکت‌ها براي تهيه تصوير از اوراق پرونده وجود ندارد.</strong></p> <p dir="RTL"><strong>ثالثاً- هر چند شرکت هاي بيمه براي تقديم لايحه و بيان نکات مرتبط با وجود يا فقدان بيمه نامه و يا هر موضوعي که ممکن است در اصل يا ميزان تعهدات اين شرکت ها مؤثر باشد، با منعي مواجه نيستند ولي از آنجايي که اين شرکت ها در پرونده هاي کيفري طرف دعوا تلقي نمي‌شوند، مطالب مطرح شده از سوي آنها عنوان «دفاع» ندارد، بلکه از باب «اظهارات مطلع» صرفاً براي کشف حقيقت و روشن‌تر شدن موضوع قابليت ترتيب اثر دارد.</strong></p> <p><strong><span dir="RTL">رابعاً- با توجه به مراتب فوق لزوم ابلاغ نظريه کارشناسي به شرکت بيمه و صندوق از سوي دادسرا و يا دادگاه و به تبع آن امکان اعتراض به آن منتفي است و همان گونه که در بند ثالثاً ذکر شد حسب مورد دادگاه يا دادسرا در ارزيابي نظر کارشناسي و تطبيق آن با اوضاع و احوال قضيه نکات مطرح شده از سوي شرکت بيمه و يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني را مورد توجه قرار مي‌دهد</span></strong></p>