شماره نظریه :
7/98/27 |
شماره پرونده :
98-25-27ک |
تاریخ نظریه :
1398/02/04 |
قانون
استعلام
تائيد صحت مزايده اي که در اجراي احکام کيفري به سبب دستور قطعي ضبط وجه الکفاله يا وجه الوثاق انجام پذيرفته بر عهده کدام مرجع مي باشد؟ آيا قاضي اجراي احکام کيفري و يا دادستان مربوطه صحت آن را تائيد مي کند يا شعبه کيفري يک ، دو يا انقلاب) که حکم را صادر کرده يا تنها بر عهده محاکم کيفري دو موضوع ماده 235 قانون آيين دادرسي کيفري مي باشد ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنايت به ذيل ماده 230 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 که مقرر مي دارد، دستور دادستان پس از قطعيت بدون صدور اجراييه در اجراي احکام کيفري و مطابق مقررات اجراي احکام مدني اجرا مي شود و با عنايت به ماده 537 اين قانون که اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازم الاجراي دادگاههاي کيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله يا وثيقه ... را بر عهده معاونت اجراي احکام قرار داده است و نيز با عنايت به تبصره اين ماده به نظر مي رسد، رسيدگي به اعتراض به نظريه کارشناس يا شکايت از مزايده و احراز صحت جريان مزايده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجراي احکام کيفري) است.