<p>با توجه به نص ماده 417 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 شخص ثالث موضوع ماده مرقوم که حق اعتراض به حکم قطعي دادگاه را دارد، شخصي است که جزء اصحاب دعوا نبوده که حکم مذکور خللي به حق او وارد کرده باشد. بنابراين کارشناس يا گواه در پرونده چون اصحاب دعوا تلقي نمي‌شوند، از شمول اطلاق عبارت شخص ثالث خارج نيستند. امّا در خصوص داور، سؤال داراي ابهام است و چنانچه منظور از داور شخصي غير از شخص صادرکننده رأي ‌باشد شخص مزبور، نيز مي‌تواند به عنوان شخص ثالث به رأي صادره اعتراض نمايد.</p>